ينظر المجلس الوطني التأسيسي في تونس الثلاثاء في قانونه الداخلي وخصوصا في مشروع التنظيم المؤقت للسلطات "الدستور الصغير" الذي يمهد تبنيه لتعيين حكومة في خطوة يعتبرها النواب ضرورة ملحة نظرا للوضع القابل للانفجار في الشارع.
ويفترض ان يناقش النواب الـ217 نصا من 26 مادة حول تنظيم السلطات العامة، يفترض ان يسمح باستئناف عمل مؤسسات الدولة بعد شهر ونصف من انتخابات الثالث والعشرين من تشرين الاول وبينما الوضع الاجتماعي يتدهور يوما بعد يوم.
لكن بعد اكثر من ساعة من بدء الجلسة لم تبدأ دراسة النص. وفي الخارج تجمع نحو 300 متظاهر بهدوء وهم يرددون هتافات الثورة التونسية "حرية كرامة".
واكد عدد من النواب انهم يدركون ان الامر ملح.
وقال النائب عن حزب النهضة الاسلامي عمار العريض بعيد بدء الجلسة ان "الشعب مل الانتظار! لنبدأ العمل وكفى مساومة".
من جهتها حذرت مي جريبي زعيمة الحزب الديموقراطي التقدمي من "خطر انفجار اجتماعي وتدهور الوضع الامني في البلاد".
ومن الاعتصامات الى الاضرابات واندلاع اعمال العنف، تدل كل المؤشرات الى تدهور الاقتصاد في تونس من النمو المعدوم ان لم يكن سلبيا في 2011 الى معدل بطالة يتجاوز 18 بالمئة، حسب حاكم المصرف المركزي التونسي مصطفى كامل النابلي.
وكل هذا وسط فراغ للسلطة. وقال النائب عن حزب النهضة عبد الكريم الهاروني "من يدير البلاد بين حكومة مستقيلة وحكومة لم تشكل بعد؟".
ولم تعد حكومة الباجي قائد السبسي التي شكلت في نهاية شباط بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، تقوم سوى بتصريف الاعمال.
ولا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة الا بعد تبني نص حول تنظيم الصلاحيات العامة يحدد بشكل نهائي صلاحيات كل طرف.