اعتبرت اريتريا العقوبات الجديدة التي اتخذتها الامم المتحدة ضدها بانها "غير قانونية" و"جائرة"، معتبرة انها ستزيد التوترات الاقليمية.
واعلنت اسمرة في بيان ان "اريتريا ترفض قطعيا القرار غير القانوني والجائر" لمجلس الامن الدولي. واضافت ان "القرار هو ظلم جديد يلحق بالشعب الاريتري وسيضاعف التوترات ويؤجج وضعا متفجرا اصلا في القرن الافريقي".
والاثنين، اتهم مجلس الامن الدولي اريتريا بانها تورطت في مشروع اعتداء ضد اجتماع للاتحاد الافريقي في 2011 في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، ودعاها بقوة الى التوقف عن السعي وراء "زعزعة استقرار الدول وخصوصا عبر تقديمها للمجموعات المسلحة دعما ماليا، عسكريا او في مجال الاستخبارات، او مساعدة اخرى غير عسكرية".
ويسمح القرار بزيادة عدد الافراد والكيانات التي يمكن ان تمنع من السفر او تجمد ارصدتها.
واريتريا انفصلت عن اثيوبيا في 1993 وخاضت معها حربا بيين 1998 و2000. واضافة الى اثيوبيا، فان اريتريا تشهد خلافات حدودية مع اليمن وجيبوتي.
وترى اسمرة، ان القرار هو "نتيجة عمل عدائي مكشوف من الولايات المتحدة" ضدها و"محاولة من الادارة الاميركية لجعل اريتريا كبش محرقة لسياساتها الخاطئة والفاشلة في القرن الافريقي".
واضافت ان العقوبات تكشف ان "الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لا يزالان تحت هيمنة الولايات المتحدة"، منددة بجهود واشنطن لاستبعادها عن المحادثات.
ولم يحصل الرئيس الاريتري ايساياس افورقي على تاشيرة دخول اميركية في الوقت المحدد الذي يسمح له بالسفر للمشاركة في اجتماع مجلس الامن الذي عقد الاثنين، كما قال السفير الاريتري في الامم المتحدة الجمعة.