واضافة: المشكلة ان المطالبين بفتح هذا الملف، وبملف تمويل مشاريع الوزارات التي يشغلها العونيون، يطرحون الأمور من زاوية المقايضة بموضوع تمويل المحكمة، بمعنى انهم غضوا النظر عن تمويل المحكمة رغم اعتراضاتهم الدستورية والقانونية، على أمل تلبية طروحاتهم الأخرى كملف شهود الزور واعتمادات الكهرباء والماء والهاتف التي تعود لمشاريع وزارات الكتلة العونية.
