رأت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" بـ"مصادرة "حزب الله" و"حركة أمل" معمل الزهراني لإنتاج الطاقة الكهربائية والقرصنة التي أدت الى وقفه عن العمل مما ألحق باللبنانيين افدح الأضرار" تصرفات ميليشياوية، مشيرةً إلى أن هذا وجه من أوجه ضرب الدولة اللبنانية، وتوسيع وضع اليد على المؤسسات الشرعية والتحكم بقراراتها، وإقامة المزيد من المحميات والمربعات الاقتصادية والخدماتية والحيوية الخارجة عن سلطة الدولة اللبنانية في موازاة المربعات الجغرافية والأمنية التي يسيطر عليها "حزب الله".
الأمانة العامة، وفي بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي، تساءلت: "هل أن اللبنانيين سيجدون أنفسهم قريباً أمام شبكة كهرباء خاصة بـ"حزب الله" مماثلة لشبكة الإتصالات الخاصة بالحزب؟"، مشيراً إلى أن "إتهام وزير الطاقة جبران باسيل قوى الأمر الواقع الميليشياوية وإدانتها بفضيحة معمل الزهراني لا يعفي الوزير من مسؤولياته السياسية في اتخاذ التدابير الصارمة لمعاقبة المعتدين وحماية المؤسسات التابعة لوزارته أو الخاضعة لوصايتها". وأضافت: "أما اذا كان الوزير باسيل عاجزاً عن اتخاذ هذه التدابير فما عليه سولا الاستقالة والافساح في المجال امام من هو قادر على إقران القول بالفعل".
من ناحية أخرى، رحبت الأمانة العامة "بالخطوات العربية المتقدمة والمتلاحقة الهادفة الى حماية الشعب السوري مما يتعرض له على يد نظام الرئيس بشار الأسد"، داعيةً "جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي الى تسريع التدابير الكفيلة بتحرير الشعب السوري من سلطة القمع والترهيب التي تمسك بحياته ومستقبله". وأضافت: "نشدد على أن اختصار المراحل المؤدية الى اسقاط نظام القمع والقتل واستبداله بنظام القانون والحرية والديمقراطية في سوريا هو الطريق الوحيد الذي يوفر المزيد من المجازر على الشعب السوري، ويضمن له ظروف قيام الدولة التي يتطلع اليها أسوةً بغيره من شعوب العالم".
وتوقفت الامانة العامة في اجتماعها أمام "الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد النائب الشاب وقائد من قيادات الرأي في لبنان جبران تويني"، داعيةً "اللبنانيين الى المشاركة في احياء ذكراه في القداس الذي يحتفل به الاحد 11 كانون الأول عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثودكس – ساحة النجمة".