قررت محكمة النقض في وهران تثبيت احكام السجن الصادرة في حق مديرين سابقين في شركة النفط الجزائرية العمومية "سوناطراك"، في ايار الماضي لادانتهما بالفساد.
وكانت محكمة وهران حكمت بالسجن سنة مع النفاذ وسنة غير نافذة على محمد مزيان رئيس مجلس ادارة سوناطراك، وسنة سجنا منها اربعة اشهر نافذة على عبد الحفيظ فغولي رئيس مجلس الادارة بالنيابة بعد اقالة مزيان.
وكانت النيابة التي طعنت في الحكم لدى المحكمة العليا، طلبت مضاعفة الحكم الاول.
وطلبت النيابة في المحاكمة الاولى الحكم بالسجن ست سنوات نافذة وغرامة بمليون دينار (13 الف دولار) في حق كل من محمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي اللذين حوكما بتهمة "إبرام صفقات مخالفة للاجراءات القانونية" و"تبديد الأموال العمومية"، في حين طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين.
وقد مثل المتهمان اللذان كانا يشغلان في تاريخ الوقائع (2007) أمام المحكمة بمقتضى القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الرشوة.
وبالاضافة الى السجن حكم على المتهمين بغرامة مالية تقدر بخمسمائة الف دينار (66 الف دولار) بالنسبة لمحمد مزيان ومائتي الف دينار (26 الف دولار).
كما حوكم ثلاثة مسؤولين سابقين في القضية هم الرئيس المدير العام لشركة تسويق الغاز الصناعي فرع شركة "سوناطراك" تواتي بن عمر، ورئيس دائرة الدراسات والتطوير لسوناطراك هني مكي، والمدير العام السابق لشركة "سفير" الجزائرية ـ الفرنسية للهندسة والانجاز تيجيني نشناش. وقد حكم عليهم جميعا بالسجن سنة منها اربعة اشهر نافذة.