اعلنت حكومة دبي الاربعاء انها لا تنوي اعادة هيكلة ديون شركاتها التي يستحق سدادها في 2012، لكنها قد تعيد تمويل جزء من ديونها.
وفي بيان قال الشيخ حمد بن سعيد ال مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي انه "لا صحة لما تردد حول نية "إعادة هيكلة" بعض الديون المستحقة على الشركات التابعة لحكومة دبي في العام 2012".
وقال ان الحكومة "تتبع سياسة مالية متينة تعزز من مستويات الثقة في قدرة شركاتها على ملاقاة كافة الالتزامات المالية بأسلوب منهجي سليم".
الا انه اضاف ان "حكومة دبي ربما قد تنظر في "اعادة تمويل" جزء من المستحقات المالية الواجب سدادها على الشركات التابعة لها في غضون العام المقبل اذا ما استدعت الحاجة ذلك".
واكد "على الفارق الكبير بين عمليات اعادة الهيكلة وعمليات اعادة التمويل حيث تعتبر الأخيرة من الممارسات الطبيعية والمتعارف عليها في مجال تمويل المؤسسات".
وكانت دبي اثارت هزة في اسواق المال العالمية عندما طلبت في تشرين الثاني 2009 تاجيل سداد الديون المترتبة على مجموعة دبي العالمية. لكن هذه المجموعة نجحت في اذار 2011 في التوصل الى اتفاق نهائي مع دائنيها لاعادة هيكلة ديون بقيمة 14,7 مليار دولار.