فون هايبل: المحاكمات تبدأ في السنة 2012 ومجلس الأمن يقرّر التمديد للمحكمة الدولية

 

أمضى رئيس قلم المحكمة هايبل ساعتين على "تويتر" يجيب عن اسئلة اللبنانيين والصحافيين في مواضيع تتعلق بالمحكمة. وأمل في "ان تساعدنا هذه التجربة في التواصل أكثر مع الشعب اللبناني".

وقال "ليست لدي أي فكرة عن جدول زمني لتسليم المشتبه فيهم الى لاهاي". واضاف: "تجب متابعة البحث عن المتهمين. اما على صعيد المهل الزمنية فتقوِّم غرفة المحكمة إن كان لبنان اتخذ كل التدابير المعقولة. وقضاة المحكمة يقررون متى تكون كل التدابير التي اتخذها لبنان معقولة في قرار علني تصدره المحكمة". واعتبر "ان قرار الاستعداد للمحاكمة يجب ان يؤخذ بعناية شديدة". مشيرا الى ان "العدالة ستكون الضمان في حال بدأت المحاكمات في غياب المتهمين". وذكر ان "مذكرات التوقيف الصادرة في حقهم تبقى سارية خلال المحاكمة (الغيابية) وبعدها"، متوقعا ان يكون بدء المحاكمات في سنة 2012".

واوضح فون هايبل انه بالنسبة الى المحكمة، لا يوجد شهود زور ما دام لم يدل شهود بشهاداتهم في قاعة المحكمة. وفي حال وجود شهادة كاذبة امامها يعود اليها توقيف المدلي بها بجرم الازدراء بالمحكمة. اما اي قضية تتعلق باشخاص مزعومين قدموا معلومات خاطئة الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة، فتعود الى لبنان والامم المتحدة".

ورداً على سؤال قال: "ان الرؤساء يمكن ان يكونوا مسؤولين (جرميا) كأفراد فحسب وليس كأعضاء في مجموعة. فبالاستناد الى النظام الاساسي، يمكن اعتبارا الافراد فحسب مسؤولين عن الجرائم خلال ولايتنا".

وعن موضوع التمديد للمحكمة في مطلع آذار المقبل، قال: "ان رئيس المحكمة اوصى للامانة العامة للامم المتحدة (بالتمديد لها) وسيستشير مجلس الامن الحكومة اللبنانية والامانة العامة. وفي النتيجة يعود الى مجلس الامن ان يقرر التمديد لها. فالامين العام للامم المتحدة هو من يتخذ القرار في شأن التمديد لولاية المحكمة وليس الحكومة اللبنانية".

وعن موضوع التسريبات قال: "يقتضي التمييز بين التسريبات والتخمينات. كان هناك الكثير من التخمينات حول المتهمين قدمت كتسريبات"، مضيفا "ان القصص حول التسريبات من المحكمة نفسها مبالغ فيها كثيرا". وفي اي حال، فإن هذه الامور لا تؤثر في الاجراءات القضائية لان قضاة المحكمة ينظرون في الادلة المقدمة امامها فحسب".

ورداً على سؤال قال: "ان المحكمة تعمل على اساس لائحة الاتهام المصادق عليها من قاضي الاجراءات التمهيدية. وهي تشكل أساس المحاكمة المقبلة. وفي اثناء المحاكمة فان المدعي العام يثبت قضيته ومن دون اي شك معقول. وهذا يمكن ان يكون تحديا للدفاع. ولقضاة المحكمة ان يصدروا قراراهم بناء على الادلة التي ستقدم لهم من المدعي العام وجهة الدفاع".

وعن الملفات المرتبطة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال فون هايبل: "تلقيت اسئلة كثيرة عن القضايا المرتبطة. سأتناولها اكثر عبر "تويتر" قريبا. كما تعلمون هناك ثلاث قضايا مرتبطة اقمنا ولايتنا عليها (محاولة اغتيال الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة واغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي). ويتابع المدعي العام درس هذه القضايا لتحديد اذا كان هناك اساس لتقديم لائحة اتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية. ومن حق الادعاء ان يقدم اي معلومات اضافية"، مشيرا الى انه يعود الى الادعاء تحديد اذا كانت هناك ادلة كافية لاي من القضايا الاخرى".

ووصف فون هايبل تجربة التواصل على "تويتر" بأنها "مهمة"، آملا في ان يكررها قريبا. واعتبر ان هذا التواصل يسمح لي: ان اكون على خط اتصال مباشر مع الشعب اللبناني". واضاف "ان الجزء الاكبر من هذا الشعب لا يثق بالمحكمة. هل تعلم ذلك؟ (لسائله). وقال: "من السابق لاوانه الحكم على المحكمة الخاصة بلبنان، فالمحاكمة الاولى لم تبدأ بعد، وينبغي الحكم علينا من خلال عدالة المحاكمات امامنا"، مشيرا الى ان "قضاة المحكمة مستقلون ونزهاء و"لدينا مساهمات (مالية) من اكثر من 25 دولة عبر المحيطات الخمسة".

وهل يعتقد ان المحكمة ستحقق هدفها يوما؟ قال: "انا مقتنع بأنها ستحقق هدفها بتحقيق العدالة الى اللبنانيين والضحايا وتكشف الحقيقة عن اعتداء 14 شباط. وذكر "ان الاحداث السياسية لا تؤثر في العمل القضائي في المحكمة".

واعلن ان "من المقرر ان يقدم المدعي العام دانيال بلمار تقريرا عن جهود لبنان لإلقاء القبض على المتهمين".
 

المصدر:
النهار

خبر عاجل