ما قل ودل
ردّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان، القانون القاضي بترقية مفتشين في الأمن العام، الذي أقرّه مجلس النواب، طالباً إعادة النظر فيه، علماً بأن مسؤولاً قضائياً رفيعاً كان قد أكّد أن توقيع رئيس الجمهورية للقانون وعدم ردّه يرفع الحرج عن مجلس شورى الدولة الذي سيكون مضطراً إلى حسم الطعن في ترقية أربعين مفتشاً عام 2002، ما قد يفقدهم رتبهم. وبذلك يعود القانون إلى مجلس النواب بعدما سبق أن أُقر في ثلاث لجان نيابية، فاتحاً الباب أمام مزيد من التجاذبات السياسية بشأنه.
علم وخبر
النائب والمنشقون
اتصل أحد نواب «المستقبل» في عكار بعناصر يدّعون الانتساب إلى «الجيش السوري الحر» على خلفية إجراء بعض هؤلاء مقابلات مع وسائل إعلامية لبنانية، بينها «الأخبار». وأنّب النائب العناصر المذكورين، قائلاً إن ما أدلوا به يضر بقضيتهم، علماً بأن النائب المستقبلي هو من أبرز الداعمين لهؤلاء العناصر لناحية تسهيل إقامتهم وتقديم المعونة القانونية لهم في إيقاف أحدهم.
وبدأ النائب المذكور يشيع عبر عدد من معاونيه، أن نازحين سوريين ينتحلون صفة جنود منشقين ويدلون لوسائل الإعلام بتصريحات «تؤذيهم»، متناسياً أن وسائل إعلامية غربية، محسوبة في خانة المعادين للنظام السوري، أجرت سابقاً مقابلات مع عدد من المقاتلين السوريين وهم يعبرون الحدود اللبنانية ـــــ السورية حاملين أسلحتهم.
سليمان وعرف رئاسة مجلس القضاء
أبلغ رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، زوّاره ممن سألوه عن موقفه من تعيين القاضي طنوس مشلب رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، أنه يرفض هذا الأمر بالكامل؛ لأن العرف يُعطيه الحق بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، حتى لو كان القانون ينص على أن وزير العدل هو من يقترح الأسماء.
الكتائب خائف على الأقليّات
يقترب حزب الكتائب بموقفه من الأحداث الجارية في سوريا من الكنيسة المارونيّة تدريجاً؛ إذ بات مسؤولوه يتحدثون عن الخوف من نتائج وصول القوى الإسلامية إلى السلطة، ويُطالبون هذه القوى بتقديم ضمانات للأقليات. كذلك، أبلغ رئيس الحزب أمين الجميّل، العديد من الكتائبيين أنه يُفضّل الحياد في هذا الملف، مدافعاً بطريقة غير مباشرة عن الرئيس نجيب ميقاتي وسياسته المتبعة.