اعتبر "المجلس الأعلى للتيار الوطني الحر" أن "تباكي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل المتأخر جداً بعد انقلاب السحر على الساحر وقيام حلفائه بعملية القرصنة الميليشياوية ضد معمل الزهراني لتوليد الطاقة الكهربائية، لا يقدم ولا يؤخر كثيراً على الرغم من وصفه ما حصل بالفاجعة".
المجلس الأعلى، وفي بيان عقب إجتماعه الدوري في مونتريال –كندا، أكد أن "الفاجعة الحقيقية حصلت فعلاً يوم تم بيع المبادئ التي تأسس عليها "التيار الوطني الحر" وناضل في سبيلها الشباب في سوق النخاسة تمهيداً لتوقيع صك الإذعان لسلاح قوى الأمر الواقع التي ساهم باسيل يوماً بإقناع كوادر "التيار" وأعضائه بأنها مقاومة".
ودعا المجلس الأعلى لـ"نبذ ما يسمى وثيقة التفاهم مع فريق من الذين اتهمهم بتنفيذ الفاجعة كخطوة أولى على الطريق الصحيح بما أنها لم تنتج سوى المزيد من تشجيع الميليشيات المسلحة على التمادي في التطاول على مؤسسات الدولة وأملاك المواطنين على كافة الأصعدة"، كما دعا "باسيل الى الإعتراف بالخطأ التاريخي للتيار والتراجع عنه وإعلان صوابية مواقف المنشقين عن التيار بعد رفضهم لتغطيته للسلاح غير الشرعي الذي لم يعد له من وظيفة سوى القضم التدريجي لما تبقى من مقومات الدولة".
واشار المجلس الأعلى الى "ان عنتريات النائب ميشال عون القديمة – الجديدة من على منبر الرابية من الرفض الجازم لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مروراً بالتهديد الأسبوعي بالإستقالة من الحكومة، وصولا الى التلويح بعدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي لا يلبث أن يتراجع عنها بعد تسلمه كلمة السر من أولياء الأمر المعروفين أثبتت أن الأمر لا يتعلق لا بإصلاح ولا بتغيير بقدر ما هو مجرد وسيلة ضغط رخيصة لتحصيل المزيد من المكاسب على حساب اللبنانيين وجني الأرباح والحصول على أكبر قطعة ممكنة من الجبنة التي يتناتشها أعضاء الحكومة الإنقلابية وهو الأمر الوحيد الذي تبين أنه يجمع فيما بينهم، ما يذكر بمواقف عون العدائية تجاه نظام الأسد قبل التحالف معه، ورفضه لتسوية الدوحة قبل قبولها في اللحظة الأخيرة بناء على تدخلات معينة بات يتداول تفاصيلها المذهلة معظم اللبنانيين".
واستهجن المجلس الأعلى في البيان "كلام السفير السوري على عبد الكريم علي الموضوع عن اللائحة السوداء للعقوبات عبر طلبه من الحكومة اللبنانية وقف عمليات تهريب السلاح من لبنان الى سوريا التي يزعم أنها تحصل"، ويسأله عما إذا سمع ب"أرتال الصواريخ التي يتباهى نظامه بتهريبها إلى أتباعه في لبنان منذ عقود لزعزعة إستقراره خلافا لكافة الشرائع والقوانين والأنظمة الدولية التي ترعى العلاقات بين الدول".
ودعا المجلس الأعلى الى "التنبه من المحاولات المتكررة لجعل لبنان ساحة لتنفيس الضغوط العربية والدولية على النظام الأسدي وإرسال الرسائل الملغومة وكان اخرها إطلاق الصواريخ من على الحدود اللبنانية الجنوبية".
وختم البيان مرحبا بـ"مواقف اللواء عصام أبو جمرة الأخيرة وخصوصاً في ما يتعلق بضرورة إنهاء الحالة العونية وإعادة التيار إلى السكة الصحيحة وإلى أهله الحقيقيين".