أبدى المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك "ارتياحه لردود الفعل الدولية حول قرار تمويل حصة لبنان في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، معتبراً ان هذا القرار يؤكد احترام لبنان لالتزاماته الدولية، ولقرارات الشرعية الدولية، ويجنب البلد مزيدا من الإنقسامات والخلافات.
المجلس الأعلى، وفي بيان اصدره عقب اجتماع هيئته التنفيذية في المقر البطريركي في الربوة برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث وفي حضور نائبي الرئيس المطران يوحنا حداد وروجيه نسناس والأمين العام الدكتور بسام الفرن والمطرانين جان جنبرت وميخائيل أبرص والرئيس العام الإرشمندريت جان فرج، والنواب ميشال فرعون، ادغار معلوف ومروان فارس وأعضاء الهيئة التنفيذية، دعا "اللبنانيين كافة الى تحصين وحدتهم الداخلية، وتمتين وفاقهم الوطني والعمل بروح العيش الأخوي الواحد لتجنيب لبنان اية انعكاسات سلبية للأحداث التي تجري في محيطه، كما يدعو الأطراف كافة الى التعامل بمسؤولية عالية مع هذه الأحداث".
وتوقف المجلس عند البيان الأخير الصادر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، معتبراً انه "يشكل ركيزة للعمل الوطني السليم، ودعوة صادقة لترسيخ الوحدة الوطنية على اساس الميثاق الوطني والولاء الكامل وغير المجتزأ لوطننا لبنان".
من جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى "الحكومة الى ايلاء المسائل الداخلية الملحة أوسع الاهتمام والانطلاق في تجديد الإدارة العامة باستكمال التعيينات في مختلف الإدارات والمؤسسات والأخذ بعين الإعتبار الكفاءة والخبرة للمرشحين لهذه المراكز، مع التشديد على المحافظة على حقوق ومراكز طائفة الروم الكاثوليك في الادارة العامة وفي البت بالقضايا المطلبية وفي تشديد سهرها على استتباب الأمن لتبديدالقلق جراء بعض الأحداث المقلقة وفي وضع الخطط والبرامج التنموية التي ترسخ الثقة بالدولة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية المحيطة بنا اقليميا ودوليا".
واعتبر المجلس الأعلى ان "الحوار هو السبيل الأضمن والأسلم لحل الاختلافات بين اللبنانيين وان الطريق الاقصر لتعزيز الاستقرار الوطني يكون بالانطلاق مما اجمع عليه اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني وعلى طاولة الحوار وما نص عليه الدستور ويدعو الجميع الى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وتعاونها لضمان مصلحة اللبنانيين العليا".