طالبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس شركات الانترنت بتجنب تقديم "أدوات قمع" للانظمة المستبدة في الشرق الاوسط التي تسعى لسحق الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية.
وحثت كلينتون الشركات الخاصة على "القيام بدورها لحماية حرية الانترنت" وضمان حماية الاشخاص العاديين فضلا عن النشطاء السياسيين.
واشارت كلينتون خلال حديثها في مؤتمر لحرية الانترنت في لاهاي الى حالات تم فيها الاستعانة "بمنتجات وخدمات لشركات كأدوات للقمع" من دون ان تسمي شركات بعينها.
وقالت ان شركات قدمت معلومات حساسة الى حكومات عن منشقين او اغلقت حسابات للتواصل الاجتماعي لنشطاء ينخرطون في نقاش سياسي.
واضافت في حديثها للمؤتمر الذي ترعاه شركة غوغل: "باتت انباء اليوم تتحدث عن شركات تبيع الهاردوير والسوفت وير الذي يستخدم في القمع لحكومات مستبدة".
وقالت: "حينما تبيع شركات معدات مراقبة للامن السوري او الايراني او قبلا للقذافي، فما من شك في انها ستستخدم لانتهاك الحقوق".
وقالت كلينتون ان "الشركات الذكية" تقرر هي بنفسها قبل ان تطلب اليها حكومات دولها تجنب التعامل مع البلدان التي تلجأ إلى القمع.
كما حذرت كلينتون من مساعي الحكومات القمعية لاستغلال المنتديات العالمية لفرض الدول قيودا على الانترنت عبر اجهاض الشراكة العامة-الخاصة التي تحكم الانترنت الان.
وقالت: "سيكون هذا التوجه كارثة على حرية الانترنت، فالمزيد من الرقابة الحكومية سيفرض قيودا اكثر على ما يستطيع الناس فعله على الانترنت بمواجهة اجواء قمعية".
وتابعت: "سيكون ايضا كارثيا على الانترنت ككل، لانه سيقلص ديناميكية الانترنت بالنسبة للجميع".
وقال مساعدون لكلينتون ان تصريحاتها تشير الى مسودة السلوك للامن المعلوماتي التي اقترحتها روسيا والصين وطاجيكستان واوزبكستان في الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول.
يذكر ان القيود التي تفرضها الصين على الانترنت باتت سبب توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، خاصة بعد ان دفع نزاع حول الرقابة الصينية محرك البحث الاميركي العملاق غوغل الى خفض تواجده في الصين.
وقالت كلينتون ان واشنطن تدعم "التعاون العام-الخاص" الذي يحكم الانترنت مع تطورها ثانية بثانية، فضلا عن مبادئ المشاركة الجماعية على الانترنت التي خرجت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا العام.
وقالت كلينتون: "ان نظام الاسهام الجماعي يجمع افضل ما في الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني معا، وهو نظام ناجح".