صرح وزير المالية القبرصي كيكيس كازامياس امام البرلمان في خطابه المتعلق بالموازنة الخميس ان قبرص ستخفض عجز الموازنة الى 2,5% من اجمالي الناتج المحلي في 2012، اي اقل من نسبة 2,8% التي توقعتها قبلا. وقال ان التركيز الرئيسي للموازنة يتمثل في خفض العجز "خفضا كبيرا" لطمأنة الاسواق العالمية المتشككة.
وتطالب المفوضية الاوروبية قبرص بخفض عجزها الى اقل من 3% من اجمالي ناتجها المحلي وهو السقف المحدد لبلدان الاتحاد الاوروبي ضرورة الالتزام به بحلول العام المقبل او مواجهة عقوبات مالية.
ويتوقع ان يصل عجز الموازنة القبرصية في 2011 إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال كازامياس انه "متفائل بحذر" بأن الحكومة سيمكنها تحقيق الهدف الموضوع امامها رغم المناخ الاقتصادي العالمي "غير المستقر وغير المعروف".
وقال كازامياس: تعاني قبرص من نقص في الاموال المتوافرة لها وهي مكشوفة على الديون اليونانية السيئة وتواجه معدلات اقتراض باهظة التكلفة ويتعين عليها خفض انفاقها لتجاوز ازمة منطقة اليورو، واضاف "ان هذه الوقائع تجعل موازنة 2012 ذات اهمية خاصة وحاسمة لمستقل الاقتصاد القبرصي".
وتوقع وزير المالية ان ينمو الاقتصاد القبرصي رغم ما يعانيه من صعاب، بمعدل طفيف يبلغ 0,2% في 2012، انخفاضا من معدل نمو 0,5% هذا العام، بينما يتوقع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد للاقتصاد القبرصي اما ألا ينمو او ينكمش بهامش بسيط.
وقال الوزير "نعلم ان تحقيق هذه الاهداف لن يكون امرا سهلا، حيث تتأثر العوامل الاقتصادية بالتذبذبات وعوامل خارجية بالاساس".
وتشتمل موازنة 2012 على خفض في المساعدات التي تقدمها الدولة فضلا عن زيادة في الضرائب.