اعلن مصدر حكومي ان زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون للبنان حددت في 11 كانون الثاني المقبل و12 منه، نتيجة اتصالات حثيثة أجريت بين نيويورك وبيروت. وتندرج الزيارة التي تستمر 48 ساعة في اطار جولة له في عدد من دول المنطقة من دون ان تشمل سوريا.
وأشار المصدر لـ "النهار" الى أن بان سيفتتح في اليوم الاول من زيارته ندوة عن "الربيع العربي" تنظمها "الاسكوا" ويلقي كلمة في المناسبة يثني فيها على الصحوة في عدد من الدول العربية التي شهدت اسقاط رؤسائها كحسني مبارك في مصر، وزين العابدين بن علي في تونس، ومعمر القذافي على يد الثوار في ليبيا، فيما ربيع التغيير لم يستكمل في اليمن. كما ان المواجهات بين القوات النظامية والمسلحين مستمرة في عدد من الاراضي السورية، وان المحتجين يطالبون باصلاحات سياسية وبتداول السلطة وبحرية الاعلام. وسيتناول بان التطورات في العالم العربي وانعكاساتها على عملية السلام التي تأخرت بسبب الانقسامات التي نشأت بين قادة الدول التي شجعت حركات التغيير بين مؤيد ومعارض لها.
وأوضح ان المسؤول الاممي سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وسيبحث معهم ملفات عدة في مقدمها تحصين لبنان من أي تداعيات سلبية يمكن ان تنشأ عن اهتزازات في سوريا نتيجة للصدامات الجارية. كما ان الامين العام سيركز على أهمية تنفيذ قراري مجلس الامن 1701 و1559 والانتقال من حالة وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل الى وقف النار. وسيتطرق الى اهمية حصر السلاح بالقوى النظامية الشرعية وتوفير الحماية لعناصر قوة "اليونيفيل" وتسهيل مهماتها في منطقة عملياتها ولدى مغادرة القوافل اللوجسيتية التابعة لكتائب الدول التي تتألف منها القوة الدولية. وسيلفت الى أهمية استراتيجة، وهي تسليم قوات الجيش اللبناني المزيد من المسؤوليات الامنية بانتشار أوسع في منطقة عمليات "اليونيفيل". كما سيتفقد عمل القوة الدولية ميدانيا ويحلق بطائرة أممية فوق الخط الازرق.
واضاف المصدر أما الملف المحوري ايضا في محادثات بان مع المسؤولين الكبار، فهو المحكمة الخاصة بلبنان. وسيشدّد على التزام لبنان هذه المحكمة. وسيتناول موضوع تجديد البروتوكول في آذار المقبل الذي تعارضه الاكثرية في الحكومة. ومعلوم ان المادة 28 من البروتوكول تنص على التجديد الذي يتم بموافقة الطرفين الموقعين.
ولفت الى ان ميقاتي سيواجه أزمة جديدة مع وزراء الاكثرية التي تعارض تجديد البروتوكول، غير ان هناك مخرجا قانونيا هذه المرة مصدره نيويورك اذا استعصى التفاهم اللبناني، ذلك ان معاونة الشؤون القانونية للامين العام للامم المتحدة باتريشيا اوبريان مستندة الى عرف متبع هو انه في حال تعذرّ اقرار التجديد في الحكومة، يعود القرار النهائي الى الامين العام للامم المتحدة بعد استشارة الحكومة وهيئة المحكمة. ووفقا لاوبريان فإن رأي الحكومة اللبنانية "استشاري وغير ملزم”. أما القرار 1757 فله صفة إلزامية لكونه صادرا عن مجلس الامن، الجهة الصالحة التي صدر عنها قرار تشكيل المحكمة، وبالتالي فان استشارة بان للمجلس كافية لتأمين استمرارية العمل بالبروتوكول.