أكدت مصادر حكومية أن جلسة الحكومة المقررة الجمعةما زالت قائمة، وأن جدول أعمالها هو البحث في ما تبقى من بنود الجلسة الماضية.
في هذا السياق، عزا وزير بارز في الفريق الشيعي، تصويت وزراء أمل وحزب الله الى جانب اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي، ومخالفة اقتراح حليفهما الوزير شربل نحاس، سببه أن رئيس الحكومة أبلغ الوزراء أن الصيغة هي حصيلة مفاوضات أجراها مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، لكن تبيّن في ما بعد أن هذا الكلام لم يكن دقيقاً، بدليل معارضة الاتحاد العمالي للمشروع، "لكننا نحن كوزراء لا يجوز لنا إلا أن نصدّق ما يقوله رئيس مجلس الوزراء".
وأوضح الوزير، الذي رفض الكشف عن اسمه، ان ما حصل في مجلس الوزراء، ليس اسقاطاً لمشروع نحاس، بل تأجيل البحث به وتحويله إلى لجنة وزارية لمتابعة كونه مشروعاً اصلاحيا مترابطا مع مجموعة اجراءات غير تصحيح الاجور، وتتطلب المزيد من الوقت لمناقشتها.