"التجدد الديمقراطي"، وفي بيان أصدرته عقب جلسة لجنتها التنفيذية الاسبوعية برئاسة رئيس الحركة النائب السابق نسيب لحود وحضور نائبي الرئيس كميل زيادة ومصباح الاحدب والاعضاء، حذّرت من ان "القاسم المشترك بين هذين النوعين من الرسائل هو العبث بالقرار 1701 وبالاستقرار الهش القائم منذ انتهاء العدوان الاسرائيلي المدمر عام 2006 والذي لا نعتقد ان احداً من اللبنانيين المخلصين او العاقلين يريد خلق ظروف تؤدي الى تكراره"، مكرّرة الملاحظة "ان فوضى انتشار السلاح وغياب احادية المرجعية الامنية والعسكرية في البلاد وتوزعها بين ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" التي ينفرد بها لبنان بين كل دول العالم هما النافذة الشرعية والمشرعة التي تتسلل منها الجهات المنفذة لهذه العمليات وغيرها من الانتهاكات اليومية، سواء تلك التي تطاول الامن الوطني او تلك التي تطال المواطنين في ارواحهم وارزاقهم وممتلكاتهم".
وتابع بيان الحركة: "ان الحكومة والاطراف السياسيين المشاركين فيها، خصوصا ممن يتبنى نظرية "الجيش والشعب والمقاومة"، مطالبون بما هو ابعد من الاستنكار والادانة، اي بالعمل على الوقف الفعلي لهذه الاعتداءات"، مشيرة إلى أن "اللبنانيين على اختلاف مواقفهم السياسية من احداث القتل والقمع الدموي الجارية في سوريا مطالبون بعدم استجلاب عدوان اسرائيلي جديد على لبنان وبالحذر من التورط في الصراع الداخلي الدائر في سوريا".
