اندلعت احتجاجات عنيفة الجمعة في عاصمة الكونغو الديموقراطية بعد اعلان فوز الرئيس الحالي جوزيف كابيلا بالانتخابات ورفض خصمه الرئيسي اتيان تشيسيكيدي النتائج واعلان نفسه رئيسا.
وسجلت حوادث وسمع دوي طلقات نارية في منطقتين على الاقل من العاصمة كينشاسا حيث قال مراسلو فرانس برس ان محتجين على النتيجة اضرموا النار في اطارات للسيارات ورشقوا مجموعة من قوات الشرطة المسلحة بالحجارة في منطقة باندالي بوسط العاصمة.
كما سمع دوي رصاص في باندالي وفي منطقة ليميتي شرقي العاصمة حيث يوجد المقر الحزبي لتشيسيكيدي، الذي اعلن نفسه الجمعة "الرئيس المنتخب".
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات بينما سجلت عمليات نهب محدودة في العديد من الاحياء بحسب شهود، وتردد ان شخصا واحدا على الاقل تعرض لاطلاق النار واصيب قرب بانديلي.
وفي هذه الاثناء صدرت مناشدات من المجتمع الدولي تحث على ضبط النفس في البلد الضخم الواقع في وسط افريقيا، مع تحذير محللين من احتمال ان تشهد البلاد اعمال عنف اكبر على خلفية الانتخابات التي جرت في الثامن والعشرين من تشرين الثاني.
وبحسب النتائج الاولية التي اعلنتها اللجنة الانتخابية حصل كابيلا، الذي يرأس البلاد منذ 2001، على 49 بالمائة من الاصوات بينما حصل تشيسيكيدي على 32,3 بالمائة.
ونقلت فرانس برس عن تشيسيكيدي قوله "اعتبر هذا الاعلان (بالنتائج) استفزازا مباشرا لشعبنا وارفضه رفضا تاما. ومن ثم اعتبر نفسي من هذا اليوم فصاعدا الرئيس المنتخب".
وتابع "ادعو المجتمع الدولي الذي لم يكف عن تشجيعي على ضمان عملية سلمية، ان يجد حلا لهذه المشكلة وليس هذا فقط بل ايضا ان يتخذ كافة الاجراءات الممكنة حتى لا يراق دم الشعب الكونغولي مجددا".
وكانت الانتخابات التي جرت مؤخرا هي الثانية منذ الحروب الطاحنة في البلاد بين 1996 و2003، وقد شهدت هجمات دامية نفذها متمردون فضلا عن اعمال سلب ونهب.
وبعد اندلاع اضطرابات في كينشاسا توجه تشيسيكيدي بمناشدة اخرى "للمواطنين بالحفاظ على الهدوء والسلم".
ومن شأن النتيجة التي اعلنتها اللجنة الانتخابية ان يتولى كابيلا رئاسةالبلاد خمس سنوات اخرى حيث الغت تعديلات دستورية في كانون الثاني الماضي جولات الاعادة لتجعل الفائز من الجولة الاولى، ومازال امام المحكمة العليا حتى السابع عشر من الشهر الجاري للاستماع الى الطعون الانتخابية ومراجعة النتائج الاولية وتأكيد الفوز.
غير ان تشيسيكيدي قال انه لا ينوي التوجه الى المحكمة، التي وسع كابيلا هيئتها من سبعة قضاة الى 27 قاضيا في بداية الحملة الانتخابية، حيث وصف المحكمة بأنها "مؤسسة خاصة لكابيلا".
وناشد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فضلا عن بلجيكا القوة الاستعمارية السابقة للكونغو، التحلي بالهدوء والامتناع عن العنف.