المصادر، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، استبعدت ان تعود الحكومة عن قرارها، أو ان تعيد النظر في مرسوم تصحيح الاجور، لاعتبارات تتصل اساسا بهيبتها، حتى ولو تعرض المرسوم للطعن من قبل مجلس شورى الدولة.
ولفتت إلى ان مصادر قيادية في حزب الله ابلغت محطة O.T.V ان تصويت وزراء الحزب ضد مشروع وزير العمل شربل نحاس كان نتيجة "سوء تنسيق"، مرجحة امكانية الرجوع عن الخطأ باعتباره فضيلة.
