كشف رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين استبعاد الاتحاد من اللجان الزراعية المتخصصة التي شكلها وزير الزراعة، كذلك استثناءه من مساعدات الاسمدة التي وزعتها الوزارة على الاتحادات والنقابات والتعاونيات.
كذلك اثار غياب مطالب اساسية للاتحاد عن رؤية الوزير حسين الحاج حسن للاستراتيجية الزراعية، والتي اذا ما طبقت ستحدث نقلة نوعية في الزراعة، وتلبي في الصميم طموحات المزارعين والحركة النقابية، ومنها اعادة احياء مكتب الفاكهة، اقرار انشاء بنك الانماء الزراعي وتشكيل المجلس الاعلى للزراعة وتفعيل دور"ايدال" لجهة تأمين حقوق المزارعين.
وأكد محي الدين ان اتحاده "لم يتلق جوابا حتى اليوم من الحاج حسن على طلبه موعدا معه منذ شهرين، وذلك لابلاغه قراره عقد مؤتمر نقابي زراعي وطني يتناول فيه اقرار خطة تحرك لتنفيذ مطالب المزارعين المدرجة ضمن الاستراتيجية الزراعية، وتشكيل هيئة نقابية وطنية تتمثل فيها اطراف الحركة النقابية الزراعية كافة، مع الاصرار على ابعاد هذه الحركة عن الصراعات السياسية".
واوضح انه "مقابل هذه المبادرة الايجابية من جانبنا "لمسنا هروب الفريق الاخر وجنوحه باتجاه القسمة السياسية للعمل النقابي الزراعي وتسييسه بضغط وايحاء من جهات اصبحت معروفة لدينا، وشكلوا ما سمي باللقاء الوطني بدعم من الوزير، مما يعني تسمية العمل النقابي سياسيا، ولتكريس هذا الانقسام، عقد ما سمي بمؤتمر مزارعي الشمندر في مقر التعاونية" ، منتقدا "صدور توصية وحيدة عنه تمثلت بالاتصال بالمسؤولين من اجل الدعم، في وقت نعلم بان لا دعم من قبل هذه الحكومة" .
ورأى ان الغاية من عقد مؤتمر مزارعي الشمندر كانت "لاضفاء بعد سياسي له يصب في خانة الصراع القائم ضمن مجلس الوزراء، واختراق مناطق زراعية تحت عباءة تعاونية الشمندر السكري وتلطي هذه التعاونية بعباءة القوى السياسية للهروب من تجنب الكأس المرة المتعلقة باموال المزارعين".
واكد ان الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان لن ييأس من العمل الجاد لتوحيد الحركة النقابية الزراعية وتوحيد الخطاب المطلبي، كاشفا انه يحضر لعقد مؤتمر نقابي زراعي في بعلبك، يتوجه فيه الى جميع قوى الحركة النقابية الزراعية، وذلك مطلع الربيع المقبل، في حضور العشرات من المنظمات النقابية العربية والدولية.
من جهته، أثار رئيس نقابة الكرمة ألفرد ناصيف الذي شارك محي الدين مؤتمره الصحافي قضية الكرامين المتضررين من الثلوج التي أودت بمزارعهم منذ سنة ، سائلا الوزير المختص عن مصير التعويضات، مطالبا بابقاء حقوق المزارعين فوق كل الصراعات السياسية.