أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن ملف شهود الزور في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري موجود وسيتم فتحه في الوقت المناسب وهناك أمور متعلقة بالجسم القضائي يجب القيام بها في هذا الشأن.
وعن سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها لبنان، قال ميقاتي في حديث لــ"الجزيرة" "إن وضع لبنان دقيق ونحن قلنا لا نريد ان نتدخل في الشأن السوري ووضعنا سياسة النأي بالنفس من أجل المصلحة الوطنية. نحن حريصون على الاجماع العربي ومتأكدون أن الدول العربية متفهمة لموقف لبنان ونشكرها على هذا التفهم".
واضاف "بالنسبة إلى لبنان لا تغير المبادرة العربية تجاه سوريا شيئا من الواقع، فانا مسؤول وعلي الإهتمام بوضعي الداخلي ووحدة مجتمعي. الدول العربية مجتمعاتها غير متفرقة بالآراء ولا الوضع لديها شبيه بوضعنا، والجميع يعرفون طبيعة الوضع اللبناني ويتفهمونه".
واوضح "نحن نريد وقف إرتدادات الوضع السوري على المجتمع اللبناني، ونحاول تفادي كأس اختيار الوقوف مع سوريا أو ضدها. هناك ترابط كامل بين الواقع اللبناني والواقع السوري. علينا ان نحصن جبهتنا الداخلية لتفادي الارتدادات على لبنان. أنا مدرك تماما تفهم وضع لبنان والواقع اللبناني كاملا من قبل الدول العربية".
وعن تهديده سابقا بالاستقالة اذا لم يتم دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، قال: "الإستقالة ليست هدفا بقدر ما هي نوع من التعبير عن موقف كان يمكن ان آتخذه لو لم تتم الموافقة على التمويل. في ظرف معين وجدت انه لا يمكن ان أقوم بواجبي من دون الالتزام الدولي، ولم يكن هناك تنسيق مع "حزب الله" في هذا الموضوع بل نسقت مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري. أنا لم أكن انتظر أن يوافق "حزب الله" على ذلك فأنا أعي تماما أنه لا يمكن ان يقبل بهذا الموضوع، وأعتقد انه متفهم موقفي كما انا متفهم لموقعه".
وقال: "ما قمت به من تمويل ليس "كرامة" لأحد بل "كرامة" للبنان ولأجله. والانجاز الحقيقي يحصل عندما تقوم الدول الأخرى بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان". وردا على سؤال عن توقيف المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال: "من واجب السلطات القضائية البحث عن المتهمين الاربعة".
وردا على سؤال، قال: "لقد أنشئت المحكمة الدولية من أجل الحقيقة والعدالة، وأتمنى أن تكون بعيدة عن الكيدية وغير مسيسة. أنا لا استطيع ان اتغاضى عن أي جريمة كانت خصوصا عندما تكون ضد رئيس حكومة سابق، ولن أكون عقبة امام العدالة ولكن في الوقت عينه أنا ضد التسييس في المحكمة والكيدية وكنت واضحا مع رئيس المحكمة دايفيد باراغوانث في هذا الأمر حين زارني اخيرا".