وستحمل الهيئة الى رئيس الحكومة من جملة ما ستطرحه عليه سؤالاً عما سيكون عليه الموقف اذا رفض مجلس شورى الدولة ثانية الزيادة كما أقرها مجلس الوزراء "لأن إقرار نسبة زيادة ووضع حد أقصى بمثابة زيادة بدل مقطوع، لان غالبية الأجراء سيحصلون على 170 ألف ليرة أو 275 ألفاً بصرف النظر عن النسبة من أجورهم".
وأفادت مصادر تربوية "النهار" ان اجتماعاً طويلاً عقد بين نقابة المعلمين في المدارس الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة "بمشاركة كل أركانه على اختلاف انتماءاتهم". وتناول البحث الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق والمفترض ان يشمل كل المدارس الرسمية والخاصة. وخلص المجتمعون وفق المصادر الى "توافق على كل النقاط"، ولا سيما تفادي الارباك الذي رافق الدعوة الى الاضراب الأخير لدى إقرار الحكومة التعديل الأول على الأجور والذي رفضته الهيئات النقابية والاقتصادية على السواء.