مواجهة تلو أخرى تخوضها الحكومة الميقاتية مع نفسها قبل الانتقال الى مواجهة الآخرين، وكلما داوت ملفا بعد الجهد العسير، بين مكوناتها السياسية، يطل ملف آخر أشد تعقيدا ومرارة.
من تمويل المحكمة الدولية الى خطة الكهرباء الباسيلية، أقبلت المواجهة على محور تصحيح الأجور بين إمكانات الدولة، وقدرات النقابات المسيسة في بعض الحالات.
فقد أطلقت الهيئات النقابية الدعوة للإضراب بوجه الزيادات المتواضعة التي أطلقتها الحكومة، وحددت يوم الخميس المقبل موعدا للإضراب العام.
ولفت مصدر معارض لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى انه كلما تراجع النظام في سوريا تراجع حلفاؤه في لبنان، علما ان المعارضة تعتبر الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته حالة سورية، لكن مواقف الرجل وإجراءاته على مستوى المحكمة الدولية والقرارات الدولية أظهرت انه والرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط أكثر استقلالية مما يعتقد الآخرون.
وأضاف، ان زيادة الأجور ستنتهي كزوبعة في فنجان، وان ميقاتي محظوظ وستزداد الحاجة السورية إليه، وستمكنه هذه الحاجة من تسجيل المزيد من النقاط على "حزب الله"، وعلى "التيار الوطني الحر"، اذا ما واصل الطرفان، الضغط على مواقفه بالمزيد من المطالب السياسية والخدماتية.