وأشارت مصادر حكومية لـصحيفة "الحياة الى انه إذا وضع ميقاتي ملف شهود الزور على جدول أعمال مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتحويله الى المجلس العدلي، فإن رئاسة مجلس القضاء الذي يعيّن المجلس العدلي، يتولاها حالياً بالنيابة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي يشكو منه الفريق الذي يطرح هذا الملف ويتهمه بالتورط مع شهود الزور وبالتالي هذا يوجب تعيين رئيس أصيل لمجلس القضاء.
وتابعت: "بما أن هذا الملف حساس ومهم فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يجب تعيينه يفترض ألا يكون منحازاً، طالما أن فريقاً يعتبر القاضي ميرزا منحازاً، ما يعني أن تعيين قاضٍ منحاز للعماد عون ووجهة نظره يحول دون إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي. والأمر برمته بات يحتاج الى اتفاق على رئيس محايد لمجلس القضاء.