يعود ملف الاجور الى الواجهة هذا الاسبوع، بعد ان تباينت التسريبات حول نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس نجيب ميقاتي وهيئة التنسيق النقابية التي اوحت مصادرها بأن الرئيس ميقاتي وعد بإعادة درس قرار الحكومة بالنسبة لتصحيح الاجور ونقل مطالب هيئة التنسيق الى مجلس الوزراء وبأن الرئيس ميقاتي ابدى تفهماً للمطالب ولموضوع الشطور، على ان يعقد لقاء بين مستشار الرئيس ميقاتي وهيئة التنسيق اليوم عند الساعة الرابعة بعد الظهر، حتى ان بعض اعضاء هيئة التنسيق النقابية ذهبوا الى حد القول انهم فهموا من الرئيس ميقاتي بأن قرار مجلس الوزراء الاخير في شأن الاجور تضمن اخطاء عديدة لكن مصادر الرئيس نجيب ميقاتي نفت لصحيفة "الديار" هذه الاجواء وما تم تسريبه.
واشارت الى ان الامور ما زالت على حالها، ومجلس الوزراء اتخذ قراره بالنسبة للاجور، وان الرئيس ميقاتي لم يعد هيئة التنسيق بأي شيء، كما يسرّبون "قوموا تنهنّي" والاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد دقيقة وحساسة لجهة الحفاظ على الخزينة وكل الامور تبقى قيد البحث وفي اطار الممكن والحفاظ على الاوضاع المالية.
وقالت المصادر "ان مجلس الوزراء سيعقد 3 اجتماعات هذا الاسبوع، الاثنين في بعبدا لدرس الموازنة، والثلثاء في السراي لاقرار جدول اعمال عادي، والاربعاء في القصر الجمهوري لدرس قانون الانتخابات، علماً ان هيئة التنسيق النقابية اكدت على استمرار الاضراب.
واشارت معلومات الى ان البحث يتم برفع بدلات النقل من 8 آلاف الى 10 آلاف في اليوم ولكن هذا الامر ايضا امامه عقبات عديدة.
وفي ظل هذه الاجواء يعقد الاتحاد العمالي العام جلسة اليوم لتحديد الخطوات التصعيدية بعدما لم يتبلغ الاتحاد أي رد من الحكومة على موضوع رفع بدلات النقل، ولذلك فإن الامور متجهة الى إعلان الاضراب يوم الخميس.