لفت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب حبيب في بيان له الى أن سخرية القدر تكمن بإصرار "حزب الله" على إعطاء القاضية شبطيني دروسا بالوطنية والأخلاق المهنية، في وقت تخلى فيه الحزب عن وطنيته لصالح المحاور الإقليمية وساق البلاد الى حافة المواجهات مع المجتمع الدولي وإستباح القوانين والدستور وصادر دور المؤسسة العسكرية واحتكر قرار الحرب والسلم وأقام المربعات الأمنية المقفلة وإعتقل ويعتقل من يشاء من اللبنانيين، وكله بذريعة أنه حزب مقاوم يتعاطى مع منطق الدولة ومؤسساتها على قاعدة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".
وأضاف النائب حبيب أن "حزب الله" آخر من يحق له الإعتراض على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية وذلك إنطلاقا من أن هذه الأخيرة هي من أخلت سبيل مصطفى حسن مقدم مُسقط طوافة النقيب سامر حنا، وهي من حكمت بلطف على العميد فايز كرم المتهم بالعمالة لإسرائيل وسط صمت مريب للحزب يتناقض بالشكل والمضمون مع مطالبه بإنزال عقوبة الإعدام بحق العملاء، لاسيما وأن هذا الصمت لم يكن سوى عملا بما تقتضيه مصالحه وإستراتجياته الحزبية، مذكرا بتصريح النائب علي فياض لصحيفة الجمهورية بتاريخ 4 أيلول 2011 إثر صدور الحكم على العميد كرم، حيث اكتفى فيه بالقول "لا تعليق لدى الحزب والموضوع في يد القضاء اللبناني وهو المعني به"، مشيرا بالتالي الى أن التناقض ما بين صمت الحزب عن هذا الحكم القضائي وإعتراضه على آخر صادر عن الجهة القضائية نفسها، يؤكد ودون أدنى شك اعتماده معيارين في مقاربة ملفات العمالة، بحيث يتعاطى مع كل منها بحسب الهوية السياسية لصاحب الملف وبمدى تأثير إدانته للعميل على تحالفاته المحلية وإن كانت تحالفات ظرفية لأسباب استراتيجية كتأمين جزء من الغطاء المسيحي له.
وإعتبر النائب حبيب أنه وبالرغم من صدور بيان عن وزير العدل شكيب قرطباوي مشكورا أهاب فيه بتدخل "حزب الله" في القضاء وتهجم وسائله الإعلامية عليه ولو من دون تسميتهم، إلا أن تاريخ "حزب الله" غير المعني أساسا لا بالهرمية القضائية ولا بهرمية الدولة ككل والمتهم أربعة من عناصره بإرتكاب جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، لن تردعه بيانات مماثلة عن التحامل والتهجم على السلك القضائي، معتبرا بالتالي أن على الرئيس ميقاتي التصدي لتحامل "حزب الله" على القضاء.