قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الدعوة الى الإضراب والتظاهر في 27 كانون الأول الحالي، على أن يسبق موعد تنفيذ الإضراب مؤتمر نقابي يعقد في 23 كانون الأول.
واعتبر ان هذه الزيادة جاءت أسوأ من الزيادة التي سبقتها الشهر الماضي". ورأى المجلس " انه بدلا من أن تنصف العمال، حرم القرار الجزء منهم من الزيادة"، معتبرا ان تحديد الحد الأدنى ب600 الف ليرة يحقر العمال، فضلا عن ان القرار حرم الأجراء من زيادة بدل النقل التي كانت قد وردت في القرار السابق".
ودعا رئيس الاتحاد غسان غصن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستماع "للناس وليس للأثرياء ولصوت الشعب والعمال والأجراء وصوت الذين يعانون من الفقر، لأن حكم اصحاب الأعمال أدى الى سقوط النظام في مصر".