ندد القائد العام لليونيفيل الجنرال ألبيرتو أسارتا بشدة بـ"الهجوم الصاروخي"، معربا عن "قلقه الشديد إزاء التصعيد الأخير في الحوادث التي تنطوي على خروق أمنية خطيرة في جنوب لبنان".
ولفت الى انه "قرابة الساعة الحادية عشرة مساء الأحد الواقع في 11 كانون الأول، إلتقطت رادارات اليونيفيل إطلاق صاروخ واحد من وادي القيسية، وقد سقط على منزل في بلدة حولا في جنوب لبنان مما تسبب بإصابة إمرأة بجروح خطيرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم".
واكد "ان اليونيفيل تجري تحقيقا في الوقت الراهن على الأرض لتحديد الوقائع وملابسات الحادث وكذلك موقع اطلاق الصاروخ".
وقال: "إن هذا الحادث هو الثالث الذي ينطوي على خرق أمني خطير في جنوب نهر الليطاني في غضون أسبوعين، وهذه الحالات تبين أنه على الرغم من كل جهودنا لا تزال هناك أسلحة وعناصر مسلحون عدائيون مستعدون لإستخدام هذه الأسلحة داخل منطقة عملياتنا".
أضاف: "إن أحد أهم بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو ضمان عدم وجود أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بإستثناء ما يخص حكومة لبنان واليونيفيل في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني".
وتابع: "القرار 1701 ينص بوضوح على أن من مسؤولية الحكومة اللبنانية تنفيذ هذا القرار في حين كلفت اليونيفيل مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في هذا الصدد. لدينا تعاون ممتاز مع القوات المسلحة اللبنانية الذين هم شركاؤنا الإستراتيجيون على الأرض، ونحن نستمر في إلتزامنا تقديم كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، وسنقوم بكل شيء ممكن في حدود قدراتنا ونطاق ولايتنا لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في هذا المسعى".
واردف: "من الواضح أن هناك حاجة الى مزيد من تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة، فقد قام بعض العناصر أخيرا بتركيز جهودهم لزعزعة الإستقرار في المنطقة، ونحن ببساطة لا يمكن أن نسمح بمثل أعمال العنف هذه التي تشكل خطرا على سلامة السكان المحليين والأمن في جنوب لبنان".
وختم: "لقد ناقشت مزيدا من الخطوات مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي في إجتماعنا اليوم في الناقورة، وهو يشاطرني القلق. إننا نتخذ تدابير ملموسة، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، لمواصلة تعزيز الأمن في جميع أنحاء منطقة عملياتنا في حين تستمر الجهود لتحديد مرتكبي هذه الهجمات والقبض عليهم".