واشار خليل الى انه لا يمانع في اسناد الادارة الى اي جهة، "ولكن بعد التزام دفتر الشروط الذي ستعده الوزارة، وفيه معايير تتعلق بالبيئة الادارية والنماذج الخارجية التي تمّ الاستناد اليها في بعض المراحل والكلفة الادارية"، مؤكدا حاجة الخطة الى آليات تنفيذية تبدأ بتحديد حقوق المريض وآلية الوصول الى الخدمة وحجم التغطية ونوعها، اضافة الى التمويل الذي استند الى نماذج من الخارج.
واذ اكد انه لا يؤيد فكرة تحمل المواطن نسبة 15% من فاتورة الاستشفاء "لان لدي علامات استفهام عليها كونها تضع المواطن في ضائقة مادية وتكرّس وضعيته كحلقة أضعف بين سلسلة المستشفيات والاطباء والمختبرات. لكنني لا أمانع في مناقشة الفكرة وربما نعتمدها في النهاية". واوضح انه يميل الى فكرة المساهمة المقطوعة، أي تسديد المتوجبات على المواطن لدى الدولة عند اصدار بطاقته التعريفية.
سيطرح خليل مشروع التغطية الصحية الشاملة للبنانيين على مجلس الوزراء في 15 كانون الثاني، بعد مناقشته مع لحنة الصحة النيابية والكتل النيابية والاحزاب والقوى النقابية والاعلام المتخصص والهيئات والمؤسسات الضامنة واعلانه على الرأي العام. وقال خليل ان الطرح سيكون في اطار سياسة واضحة ومحددة المعالم ولكن متنوعة الخيارات ولا سيما في ما يتعلق بالشق التمويلي "فالباب مفتوح للنقاش"، ملمحا الى ان الحاجة ستكون الى 1500 مليار ليرة سنويا بدل 500 مليار حاليا.
ويبقى وزير الصحة متمسكا بتفاؤله ومؤمنا بنجاح المشروع الصحي رغم المناخ السياسي المتشنج والى حين انجاز الصياغة النهائية ، "إذ سنحاول تخفيف التوتر السياسي وتبقى دوما ثمة أبواب يمكن فتحها".