ووصف الصفدي في حديث لصحيفة "الجمهورية" هذا القرار بـ"المتسرّع"، مبديا عدم رضاه عليه بالطريقة التي تمّ احتساب الأرقام فيها. وقال: "إنّ القرار الأول الذي اتخذه مجلس الوزراء في شأن تصحيح الأجور كان سيكلف ألف مليار ليرة، أي بزيادة 300 مليار ليرة عن القرار الثاني. وتمنّى ممازحا "أن يأتي القرار الثالث بتخفيض إضافي".