واكد نحاس في بيان ان هذه المشاورات جرت خارج وزارة العمل وخارج لجنة المؤشر، معتبرا ان اقتراح ميقاتي لا يتصل بأي شكل من الأشكال بالاقتراح المقدم من وزارة العمل، لا بل يتعارض معه على صعد ثلاثة، اولها القانوني اذ "يبقي اقتراح ميقاتي على وضعية غير قانونية لبدلات النقل والمنح المدرسية، يعتمد حدين أدنيين إثنين للأجر، يتخطى التفويض الممنوح من المشترع للحكومة والقاضي بربط تعيين الحد الأدنى وزيادة الأجور بنسب غلاء المعيشة، يعتمد زيادات مقطوعة للغالبية العظمى من الأجراء وإن غلفت بنسب تندر حالات انطباقها ويميز بين فئات الأجراء بدل التمييز بين شطور كل أجر.
وشدد نحاس على ان اقتراح ميقاتي على الصعيد الاجتماعي "يقصر عن مبالغ الزيادة التي سبق إقرارها في قرار مجلس الوزراء الاسبق بالنسبة للغالبية العظمى من الأجراء، كما على الصعيد الاقتصادي لا يقدم أي تقدير للكلفة المترتبة على المؤسسات في حال التطبيق الفعلي لمندرجاته.
واشار نحاس الى أن مقارنة قرار ميقاتي مع اقتراح وزارة العمل تبين أن المنافع الإضافية الإجمالية التي يوفرها لمجمل الأجراء أقل مما يوفر اقتراح الوزارة بنسبة 36%، في حين أن الكلفة الإضافية الإجمالية التي يرتبها على مجمل المؤسسات أعلى مما يرتب اقتراح الوزارة بنسبة 60%.