واذ اشار الى ان "الحضانات غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في المراسيم وغير المرخص لها والتي رغم مخالفتها الفاضحة للقانون، تشرع أبوابها وتستقبل الرضع والصغار مستخفة بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها"، طالب ابي نادر في بيان الأجهزة المختصة بالعمل على معالجة ملف الحضانات غير القانونية عبر إلزامها بالترخيص أو إقفالها في حال عجزت عن تأمين تلك الشروط التي تضمن حق الطفل وحمايته وتمنع تحويل الحضانات إلى بؤر تضج بالإهمال والفوضى.