قدم عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار سؤالا إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب تناول فيه قضية وقف معمل الزهراني لإنتاج الطاقة الكهربائية وفصله عن الشبكة الوطنية، متوجها الى الحكومة بالاسئلة التالية:
1. ما هي الإجراءات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من 2/12/2011، للتنسيق بين الوزارات المعنية لوقف التعديات على أملاك الدولة العامة في معمل الزهراني وإعادة الأمور إلى طبيعتها؟
2. ما هي الأسباب التي أملت على كل من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات عدم ممارسة أي منهما لصلاحياته الدستورية ولا سيما الزام القوى الأمنية إعادة سيادة الدولة اللبنانية على معمل الزهراني؟
3. ما هي الأسباب التي دفعت وزير العدل إلى عدم تحريك النيابات العامة، أو متابعة الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة كهرباء لبنان، لوقف التعدي على الأملاك العامة ومنع تماديه؟
4. ما هي الأسباب التي منعت الفريق التقني التابع لمؤسسة كهرباء لبنان من التدخل لإعادة إنتاج الطاقة في معمل الزهراني ووصله بالشبكة؟
5. ما هو موقف السلطة التنفيذية من مخطط، يحكى عنه، يرمي إلى فرض سياسة اللامركزية الكهربائية في لبنان؟
6. هل توافق الحكومة على ان ما جرى في معمل الزهراني أدى، وفقا لما صرح به وزير الطاقة والمياه، إلى تحول معامل إنتاج الطاقة إلى مربعات أمنية كهربائية؟
7. من هم "أصحاب المنافع والمنتفعين من الفساد في البلد" الذين اعتبر وزير الطاقة والمياه انهم يقفون وراء ما جرى في معمل الزهراني؟
8. ما هي الإجراءات التي اتخذتها كل من السلطة التنفيذية والجهات القضائية المختصة لملاحقة سواء المسؤولين المباشرين عما جرى في معمل الزهراني وكذلك كل من حرضهم على القيام بهذا العمل وقدم لهم المؤازرة لتنفيذ مخططهم؟
9. ما هي الإجراءات التي تنوي السلطة التنفيذية اتخاذها لمنع تكرار ما جرى في معمل الزهراني؟
10. ما هي الإجراءات التي تنوي السلطة التنفيذية اتخاذها لمنع نشوء مربعات أمنية جديدة خارجة عن سلطتها على الأراضي اللبنانية؟
وقال الحجار: "نذكر هذه السلطة ان مواجهة التعدي على ميثاق العيش المشترك وعلى وحدة الأراضي اللبنانية، ان هي رغبت بذلك وعلى افتراض أنها تؤمن ان من أولى موجباتها الحفاظ على كل منهما، لا يعيقها سلاح غير شرعي ولا تأبه التهديد به"، متمنيا ان تأتي أجوبة السلطة التنفيذية على هذه الاسئلة على مستوى هذه الجريمة التي تشكل سابقة خطرة لم يشهدها لبنان في تاريخه، والتي تعطي إشارة غير مشجعة عن تراجع سلطة القانون عن مساحات إضافية من الأراضي اللبنانية.