علّق رئيس حزب الإتحاد السرياني ابراهيم مراد على اطلاق الصواريخ المتنقلة من رميش وعين إبل الى الصاروخ الذي سقط على أحد المنازل في حولا عن طريق الخطأ وأصاب مواطنة لبنانية بجروح، مستنكرا هذه الأعمال المخلة بالأمن بشدة، ومعتبرا ان هذه الحوادث هي رسائل أمنية من النظام السوري و"حزب الله" على انهم قادرون في أي لحظة إشعال جبهة الجنوب من دون سابق إنذار إذا احتاج الأمر لحماية النظام الأسدي الذي بواجه حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ آذار الماضي، وكرر مراد موقف الحزب من سلاح "حزب الله"، مطالبا بسحبه من كل المجموعات المسلحة غير الشرعية وضمّه الى الدولة اللبنانية حصرا. ورحب مراد في هذا السياق بعظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأخيرة أول من أمس الذي طالب فيها بحصر السلاح بالقوى الأمنية اللبنانية لأنه لم يعد مقبولا ان يبقى الأمن رهينة بيد أحد.
مواقف مراد أتت إثر ترؤسه اجتماعا للمكتب السياسي للحزب في بيروت بعد عودته من جولة له في سويسرا وعقد لقاءات مع المؤسسات والجالية اللبنانية السريانية هناك.
ودافع مراد عن السلاح الشرعي بيد الجيش اللبناني والذي ظهرت فعاليته في معركة العديسة ضد العدو الإسرائيلي وفي معارك نهر البارد ضد فتح الإسلام والعمليات الأمنية والمداهمات التي يقوم بها الجيش في أكثر من منطقة لملاحقة المطلوبين الى العدالة وغيرها من العمليات التي أثبت فيها الجيش اللبناني على انه قادر على حماية أرضه من دون أي منّة من أحد، مطالبا بالعمل الجدي لتسليح الجيش ونشره على الحدود اللبنانية – السورية كي لا تبقى هذه الحدود سائبة أمام التوغلات السورية في الأراضي اللبنانية وتهريب السلاح الى جهات غير شرعية.
وفي سياق آخر، لفت مراد الى عودة بعض الاجهزة الامنية الى تصرفات تذكرنا بزمن الوصاية السورية ومنها منع الأمن العام لعرض فيلم "بيروت أوتيل" نظرا لموضوعه المتعلق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكذلك استدعاء الصحافي جورج علم على خلفية نشر كتابه "المعصرة" مما أوحى بمحاولة بعضهم إعادتنا الى زمن التخلف الإعلامي والفني والثقافي.
الى ذلك، رحب رئيس حزب الإتحاد السرياني بقرار اعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من اصل لبناني، مذكرا بأن هذا كان مطلب الحزب منذ قيامه وموجود ضمن نظامه الداخلي. وكرر في هذا السياق موقفه الرافض لسحب الجنسية اللبنانية عن بعض العائلات السريانية في زحلة ومطالبا بإعادتها الى هؤلاء بأسرع وقت ممكن نظرا للغط الكبير الذي أحدثه هذا القرار والذي أصاب عائلات لبنانية أصيلة ومتجذرة في أرضها.
ووصف مراد الحكومة اللبنانية بالفاشلة، داعيا الى استقالتها نظرا للوضع المذري الذي وصلت إليه البلاد والمواطن اللبناني الذي يرزح تحت غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الجنوني وخاصة المحروقات، موضحا ان هذه الحكومة لم تقم بأي عمل "إصلاحي وتغييري" منذ تشكيلها إلا استفحال أعمال العنف والإخلال بالأمن والفساد المستشري في وزارات عدة.