ذكرت هيئة التنسيق النقابية انه بعد الاستجابة لطلب رئيس الحكومة استكمال المشاورات ودراسة الاقتراحات مع مستشاره الاقتصادي الدكتور سمير الضاهر، لتصحيح الخلل الحاصل في قرار تصحيح الرواتب والأجور وفق المذكرة التي قدّمتها الهيئة لدولته، والتي تعتمد احتساب تصحيح الرواتب والأجور ورفع الحد الادنى على اساس الشطور والنسب المئوية والتراكمية، على أن يأتي التصحيح اعلى من ارقام القرار الاول لمجلس الوزراء.
وبعد انتهاء الاجتماع المقرر مع المستشار الذي وعد بنقل وجهة نظر هيئة التنسيق النقابية لدولته ومن ثم نقل جواب الرئيس على الملاحظات التي تم نقاشها. ولكن الهيئة فوجئت باتصال من مستشار الرئيس يبلغها فيه بإحالة مشروع مرسوم الزيادة إلى مجلس شورى الدولة كما أقرّها مجلس الوزراء، وبالتالي سجّل تراجعاً واضحاً عما وصل اليه النقاش الذي انطلق معنا بناءً لطلبه؛ كما ضرب عرض الحائط الملاحظات القيمة التي أظهر دولته قناعة بصوابيتها واستعداده لطرحها امام مجلس الوزراء.
ولما كان المشروع قد أرسل إلى مجلس شورى الدولة لدراسة قانونيته، ولما كانت ملاحظات هيئة التنسيق لا تطاول الصيغة القانونية فحسب، بل تعدتها إلى المضمون لجهة الارقام والنسب المئوية والحد الادنى والشطور والتراكمية. ولما بقيت الامور حتى لحظة صدور البيان على حالها، اكدت هيئة التنسيق النقابية أن موعد الاضراب والتظاهر يوم الخميس القادم بتاريخ 15/12/2011 لا زال قائماً، داعية جميع الاساتذة والمعلمين في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس والمعاهد الفنية والمهنية والموظفين في جميع الادارات والمؤسسات العامة، إلى الاضراب والمشاركة الكثيفة في التظاهرة التي ستنطلق عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من ساحة بشارة الخوري- السوديكو باتجاه السراي الحكومي.