أشار ديبلوماسيون غربيون الى ان الربيع العربي سيمضي قدما الى نهاية المطاف أينما سيحل في هذه الدولة او تلك، معتبرين ان رياح التغيير ستلفح الشعوب العربية، الأمر الذي سيحط رحاله في مختلف أنحاء العالم العربي وهو قد يمتد الى دول مجاورة كإيران ربما.
ولفتوا في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن لا أحد يستطيع ان يتوقع من اليوم متى ستقف هذه الرياح مثلما شكل هبوبها منذ عام تقريبا عنصرا مفاجئا للجميع حتى عند كبار المتابعين ودوائر القرار في العالم.
وبتقديرهم ان كل الرؤساء العرب الذين ستصل رياح الربيع العربي الى دولهم سيواجهون أحد 3 احتمالا.
– الخروج المبكر من السلطة على غرار الرئيسين السابقين في مصر وتونس حسني مبارك وزين العابدين بن علي.
– المواجهة حتى النهاية والقتال حتى الرمق الأخير أسوة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
– الخروج من السلطة بعد فترة من المواجهة على غرار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وهناك احتمال ان يسارع القادة الى الإصلاحات والالتفات الى الداخل والاستماع الى صوت الشعوب قبل فوات الأوان، الأمر الذي يقي هذا البلد او ذاك احتمال المواجهات الداخلية، مع ان توجها مماثلا ليس من تقاليد الزعماء العرب عادة.
وبشأن الموضوع السوري يؤكد الديبلوماسيون ان سوريا سلكت درب اللاعودة في المواجهة بين النظام والثوار، وبالتالي فإن النظام السوري سيواجه أحد هذه الاحتمالات الثلاثة حكما.
وفي تحليلهم للمعطيات المحيطة بمجرى الأحداث داخل سوريا وبالظروف المحيطة بها يخلص الديبلوماسيون الى الآتي:
– احتمال الإصلاح فات قطاره فالرئيس بشار الأسد لم يستمع الى صوت شعبه ولم يأخذ بالنصائح التي أسديت له من كل حدب وصوب، وهو أصلا لم يكن ليصدق ان الربيع العربي سيصل الى نظامه، لذلك لم يتقبل اي نهج إصلاحي عدا المناورات والتنازلات التكتيكية من هذا القبيل او ذاك.
– أما خروج الأسد من الحكم باكرا فهو احتمال سقط ايضا:
وهناك احتمال الوصول الى النموذج اليمني مع انه لا النظام مستعد للتخلي عن السلطة ولا المعارضة التي تتوحد تقبل اليوم بأقل من معاقبة رموز البعث وفي طليعتهم الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر.
ويبقى هذا الاحتمال قابلا للحياة بنسب معينة وهو يرتبط بما ستؤول إليه المواجهة الداخلية وبطبيعة تطور المواقف الخارجية حيال سوريا.
من هنا فإن هذه الأمور هي التي ستفصل بين ان ترسو سوريا على ما سبق ذكره او بين ذهاب الأمور الى نهاية المطاف، اي اما الى انتصار النظام على الثوار او سقوطه المدوي على الطريقة الليبية او ما أشبه.
ويرى الديبلوماسيون ان الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في سوريا وصلت الى واقع صعب للغاية لكن ذلك لا يعني ان العقوبات والتدابير ستفضي حكما الى إسقاط النظام فهي تحتاج الى مساحة زمنية معينة لتعطي مفعولها، الأمر الذي سيتجلى مثلا في تحرك اعتراضي لافت في دمشق وحلب.
وفي الموضوع العسكري يشير الديبلوماسيون الى ان الجيش السوري فقد زمام المبادرة وهو مستنزف وتعاني صفوفه من التباعد وعدم الانسجام.
إلا ان النظام يمسك بالنخب والألوية الأساسية وبالقطع المقاتلة والأهم بالسلاح والمال والأجهزة والمعلومات.
مقابل ذلك، أكد الديبلوماسيون انه لايزال الجيش السوري الحر ضئيلا عدده وعديده وهو يفتقر الى النطاق الجغرافي ليتمركز ويتموضع ويطلق تحركاته وتعوزه المعدات اللازمة.
وفي هذا السياق، لا تكفي المساعدات المالية من قبل قطر بشكل أساسي وتبقى الحاجة ملحة الى إقامة المنطقة العازلة سواء على الحدود مع تركيا ام قرب درعا على الحدود السورية الأردنية.
ويقول هؤلاء في هذا الإطار ان تركيا لن تساعد الثوار والمعارضة ولعل إقدامها على خطوات جبارة ينطلق أولا وأخيرا من ضوء اخضر دولي.
وفي هذا السياق أشاروا الى ان الموقف الأميركي لم يتضح بعد وهو يتراوح بين الانتظار قليلا والاتجاه نحو الحسم والمؤشرات الجدية والحاسمة لم تظهر بعد أقله بشكلها الأولي.
واعتبروا ان الموقفين الروسي والصيني سيسقطان اي توجه في مجلس الأمن لضرب سوريا او إسقاط نظامها، وفي معلوماتهم ان موسكو طلبت من دمشق ألا تكثر من القتل وأن تتفادى بأي شكل من الأشكال اي منزلق دموي يورطها في مسار اتهامها بالمجازر الجماعية.