كتبت صحيفة "اللواء": انهارت التهديدات البهلوانية التي تناوب عليها اركان التحالف الرباعي، المشكل من الثنائي الشيعي (حزب الله و"امل") والثنائي الماروني (التيار الوطني الحر وتيار المردة)، ومضت الحكومة في عقد جلسات متتالية ابرزها اليوم للجلسة المخصصة لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2012 والتي سيبحث خلالها ايضاً موضوع دعم المازوت خلال شهري كانون الثاني وشباط.
وفي حين يتطلع الرئيس ميشال سليمان لان يكون العام 2012 عام استئناف طاولة الحوار الوطني، وتستعد بكركي لاستضافة اللقاء الماروني الموسع الجمعة، تمسك "حزب الله" بفكرة عقد لقاء يجمع الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، الى كل من الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون على ان يشارك فيه النائب سليمان فرنجية، ويحاول كل من النائب طلال ارسلان وحزب الطاشناق الانضمام اليه، للبحث في مجموعة ملفات من ابرزها:
1- الاتفاق على اسم رئيس مجلس القضاء الاعلى بتبني ترشيح القاضي طنوس مشلب.
2- التفاهم على عدم عرقلة مشاريع الكهرباء والمياه التي يقدمها وزراء التيار العوني، وحسم الخلاف بين الوزيرين علي حسن خليل وشربل نحاس حول البطاقة الصحية.
3- التنسيق بشأن موازنة 2012 في لجنة المال وسائر اللجان الاخرى لمنع التضارب ولضمان توفير الدعم النيابي لمشاريع الحكومة.
4- مقاربة مشروع قانون الانتخابات من زاوية النتائج المتوقعة للانتخابات النيابية في العام 2013، نظراً الى ان هذه الانتخابات سينجم عنها مجلس يتولى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقالت مصادر سياسية مقربة من التيارات المسيحية ان الاجتماعات التحضيرية التي يعقدها المعاونون السياسيون لبري ونصر الله وعون تصب في اطار مناقشة الفائدة من عقد الاجتماع الرباعي الماروني – الشيعي قبل او بعد اللقاء الموسع الماروني في بكركي، علماً ان موضوع قانون الانتخاب سيكون احد ابرز المواضيع التي ستبحث في لقاء الجمعة، وهو لقاء دوري اتفق على عقده كل ثلاثة اشهر.
وفيما تكتمت الاتصالات الجارية على موعد عقد القمة الرباعية لضرورات امنية، كشف مصدر في التيار العوني لـ"اللواء" ان التباين الحاصل مع الحلفاء في الحكومة، وخاصة مع "حزب الله" يعود الى التضارب في ترتيب اولويات الملفات بين ما يطرحه التيار وبين ما يراه الحلفاء ذا اولوية مميزة، مشيراً الى ان استمرار التوتر في شكل غير مباشر بين الرئيس بري والنائب عون زاد من اشكالات التعاون بين الحلفاء تعقيداً وادى الى تعطيل بعض الملفات التي كان عون يراها ذات اهمية خاصة.
واعتبر المصدر أن الإسراع في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى والتجاوب في تبني مرشّح التيار القاضي طنوس مشلب، من شأنه أن يُؤكّد جدية الحلفاء، وفي التعاون مع التيار العوني، ومراعاة ظروف قاعدته الشعبية.
ولم يستبعد المصدر نفسه حصول "كباش جديد" بين الحلفاء في الحكومة في ضوء تعيين مدير عام النفط الذي سيكون من صلاحياته اعداد مشاريع التنقيب واستثمار الثروة النفطية في البحر•
وفي هذا السياق، علمت "اللواء" أن ثمة محاولة من النائب عون لتسمية مرشّح مسيحي لهذا المنصب، في حين تعتبر عين التينة أن منصب مدير عام النفط هو من حصة الطائفة الشيعية.
وذكرت مصادر في قوى 8 آذار لـ"اللواء" أن النائب فرنجية الذي التقى عون في الأسبوع الماضي بعد زيارته للرئيس نجيب ميقاتي وتناول الغداء إلى مائدته في السراي الأسبوع الماضي، حاول بذل مساعيه لترطيب الأجواء بين رئيس الحكومة وعماد الرابية، انطلاقاً من ضرورة تعزيز التنسيق بين التيار العوني مع الحلفاء، وخاصة مع "حزب الله"، ثم التوجه في مطالب محددة إلى رئيس الحكومة، لا سيما بعدما نجح ميقاتي في فك العزلة العربية والدولية عن الحكومة، وتحقيق عدّة خطوات عززت الوضع الحكومي بعد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وعلى صعيد الخلاف المستحكم بين بعبدا والرابية حول رئاسة مجلس القضاء الأعلى، حيث يطرح الرئيس ميشال سليمان اسم رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني لهذا المنصب ويصر عون في المقابل على تسمية القاضي مشلب، دخل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على الخط لتذليل هذا الخلاف بين الطرفين، عبر اقتراح الذهاب إلى اختيار اسم ثالث يكون محايداً وذا سمعة قضائية مشرفة.
وعُلم انه يتم حالياً التداول بأكثر من اسم في هذا الإطار، أبرزها القاضي جان فهد وآخرين، مع الإشارة في هذا السياق، إلى أن "حزب الله" دخل أمس علناً على خط الجدال الحاصل حول حكم الإفراج عن عدد من المتهمين بالعمالة مع إسرائيل، من خلال مراجعة وزير العدل شكيب قرطباوي ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وابلاغهما بلسان النائب نوار الساحلي بأن اطلاق هؤلاء العملاء خطوة غير مسبوقة من قبل القضاء.