غابت السياسة عن مجلس الوزراء الذي اجتمع عصر امس في السراي الحكومي، ولم يطرح فيه اي موضوع خارج جدول اعماله الذي تضمن 57 بنداً، وأقر معظمها، وتتعلق باعطاء سلف خزينة لعدد من الوزارات، فيما أرجئ اقرار دعم مشتقات المحروقات إلى الجلسة التي ستعقد اليوم في بعبدا، بعدما نوقش الطرح الذي قدمه الوزير جبران باسيل، والذي يقوم على الغاء ضريبة T.V.A عن المازوت، وأعد مشروع قانون لتعديل القانون الموضوع لهذه الغاية، لكن وزير المال محمد الصفدي طلب مهلة 24 ساعة لدرس كلفة المشروع بالنسبة للخزينة.
وأقر المجلس كذلك الموافقة على شراء الجيش اللبناني 50 ألف تنكة زيت الزيتون، وفق اقتراح وزير الزراعة حسين الحاج حسن، على ان تتحمل الخزينة مبلغ ملياري ليرة لدعم فرق الاسعار باشراف مشترك من وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية.
وبحسب معلومات صحيفة "اللواء" فقد غاص مجلس الوزراء مطولاً في مناقشة ملف الاتصالات من خلال طروحات قدمها كل من وزير المال والوزير باسيل، اذ عرض الصفدي للضرائب المتوجبة، من جراء عروض المصالحة التي جرت في العام 2008 بين الدولة وبين شركتي الهاتف الخلوي السابقين "ليبانسيل" و"سيليس" من ضمن قرار بالغاء هذه الضرائب والرسوم بطلب من مجلس الوزراء، وفقا للمعطيات التي كانت قائمة آنذاك، لكن الوزير باسيل، رفض يومذاك وتقدم بملف عن عمليات مخالفات وتزوير تمت عند التوقيع على عقود المصالحة، متهماً كلاً من وزير الاتصالات السابق مروان حمادة والمدير العام للوزارة عبد المنعم يوسف والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي مع وزير المال آنذاك بتزوير العقود المتفق عليها بين بيروت وجنيف، ورفع المبلغ المتوجب على الدولة من 95 مليون دولار إلى 125 مليوناً.
وتقرر بعد استعراض كل هذه المعطيات الأخذ بقرار وزير المال بإلغاء الرسوم والضرائب المتوجبة للشركتين لعدم الدخول في نزاع قضائي قد يرفع إلى مركز التحكيم الدولي في جنيف، وقد يسيء إلى سمعة لبنان والثقة بالتزاماته، لكنه قرر في المقابل تكليف وزير العدل فتح تحقيق حول كل المخالفات التي ساقها الوزير باسيل حول عمليات التوقيع والتزوير.
ووعد الوزير الصفدي، من ناحية ثانية أن يقدم اليوم الرقم التقريبي لكلفة زيادة الأجور في القطاع العام.