كتبت هنادي السمرا في صحيفة "اللواء": في خطوة قد تكون سابقة في تاريخ المجلس النيابي، يستمر الخلاف الحاد بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وسبعة من النواب الأعضاء الذين يشكّلون أكثرية النصاب داخل اللجنة والذين ينتمون إلى فريق المعارضة، وللمرّة الثالثة على التوالي، قاطع النواب أمس جلسة اللجنة، على خلفية الإتهامات التي يوجهها كنعان ضد سياسة هذا الفريق المالية وتحديداً ضد رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، وآخرها إتهامه بإتلاف مستندات في الخزنة المودعة لدى وزارة المال في العام 1993، وهو ما أثار نواب المعارضة الذين طالبوه بإعتذار بعد أن تبيّنت الحقيقة الدامغة وأن الأموال موجودة في مصرف لبنان، وربطوا العودة بهذا "الإعتذار أولاً وبعدم إستغلال موقع رئاسة اللجنة ومنصة اللجنة لغاياتٍ سياسية، وبالتالي أكد عضو اللجنة النائب جمال الجراح لـ "اللواء" أن "المقاطعة ناتجة عن تصلب رئيس اللجنة، وإستعماله المنبر للتصويب على فريقنا السياسي.
وأكد أن ما يقوله كنعان عكس ما يحصل في الداخل وهو يحاول إيهام الرأي العام بمعطيات غير حقيقية، وأوضح أن اللجنة رئاسة وعضوية تشكل توافقيّـاً وليس إنتخابيّـاً للحفاظ على التوازنات وقراراتها تؤخذ بالتوافق، كاشفاً أن هذا الأمر سيبلغه النواب لرئيس المجلس خلال تقرير أو عريضة توقع من النواب وتقدم إلى رئيس المجلس لوضع الأمور في نصابها ليصبح الموضوع في عهدته، أما عن إمكانية المطالبة بتغيير في موقع الرئاسة ينفي الجراح ذلك اقلّه في المرحلة المقبلة، علماً أن هذا التقرير أو العريضة ستسلم إلى رئيس المجلس وهو بدوره يطرحها على الهيئة العامة، ولكل حادثٍ حديث.
وبالأمس لوّح كنعان بالمادة 44 من النظام الداخلي (التي تعتبر النائب المتغيّب عن اللجنة لأكثر من ثلاث مرات دون عذر مسبق بمثابة المستقيل)، وطالب النائب كنعان برفع السرية عن إجتماعات اللجنة لكشف كل المناقشات التي تجري بين النواب، ورفض مقولة أن رئيس اللجنة لا ينقل حقيقة ما يجري في الخارج، وقال كنعان: "إنه يحق لرئيس اللجنة رفع تقرير إلى رئيس المجلس لينتخب مَنْ يحل محلهم في اللجنة ولكنه لم يرفع التقرير ليس لأنني أهاب كثيراً المواقف التي أطلقوها وليس لأمنعهم عن القيام بواجبهم التشريعي لأنهم إنتخبوا من الشعب وإن كانوا يمثلون فعلياً شخصاً إسمه فؤاد السنيورة" معتبراً أن هؤلاء النواب "مغيبين قسراً بقرار من النائب الرئيس السنيورة".
وإعتبر كنعان ان مكان الخلاف هو في المحاكم إذا كان شخصياً أو الإنتخابات إذا كان سياسياً، ووصل إلى حدّ المطالبة برفع السرية عن محاضر جلسات لجنة المال والموازنة منذ توليه الرئاسة حتى اليوم.
وقال: "انا اخضع للرأي العام عندها، واتحدى اذا كان هناك كلمة واحدة اقولها غير مذكورة في هذه المحاضر فاذا كان صحيحا ما يقولونه داخل الجلسة يقولونه في الخارج انا مستعد للاعتذار منهم ومن الشعب اللبناني، وإلا وأتمنى منهم ان لا يزعلوا مني اذا قلت لهم ان ما يرددونه منذ فترة هو كذب بكذب ويجب ان تتوقف هذه المهزلة".
وكانت اللجنة أقرّت مباراة محصورة لملء الشغور في مرفأ طرابلس، وآخر يتعلق بانصاف ضباط وعسكريي وافراد الجيش اللبناني بعد ان تبين لنا ان هناك سنة واحدة تم استثناؤها من عملية فروقات الرتب والرواتب لاستعادة الحقوق للعسكريين هي سنة 1994، وأرجأت الاقتراح المتعلق بديوان المحاسبة وهو يقول ان ليس لديه امكانات بشرية، وقد كلفت لجنة برئاسة كنعان وبعضوية ديوان المحاسبة لاعادة صياغة هذا القانون.