افادت مصادر سياسية مطلعة ان "شخصية عراقية قريبة من حكومة المالكي وضعت خطة عاجلة لتقويض العقوبات الاقتصادية على سوريا".
ولفتت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "الشخصية العراقية استعانت بخبراء في وزارة التجارة العراقية ووزارة المالية ممن يملكون خبرة طويلة في طرق الالتفاف على العقوبات الاقتصادية لتشابه الحالة السورية مع وضع العراق ابان عهد النظام السابق الذي فُرضت عليه عقوبات اقتصادية بسبب غزو الكويت استمرت اكثر من 13 سنة".
واكدت المصادر ان "مقربين من الحكومة يعملون على منح شركات سورية مقربة من نظام الاسد حق تنفيذ مشاريع عديدة في مختلف المجالات مع دفع كامل المستحقات المالية حتى قبل الشروع بالتنفيذ، اضافة الى استيراد مختلف انواع البضائع، من بينها المنتجات الزراعية من دون جمرك او فرض أي ضرائب لتأمين سيولة مالية للنظام السوري".
واشارت المصادر الى ان "معلومات بدأت تتسرب في بغداد عن ضلوع شخصية نافذة بعقد وهمي خاص بتوريد محطات توليد للطاقة الكهربائية ثبت عدم صحته"، لافتة الى ان "تلك الشخصية تتمتع بعلاقات واسعة مع رامي مخلوف ومحمد جابر رجلي الاعمال السوريين المقربين من النظام الحاكم في دمشق".
وأكدت ان "المعلومات المتسربة تظهر ان الشركة الكندية المسجلة حديثا في 20 ايار(مايو) 2011، هي غطاء لشراكة الشخصية العراقية مع رجلي الاعمال السوريين اللذين ورد اسميهما لاحقا في قائمة عقوبات من الاتحاد الاوروبي تطال عددا من الشخصيات النافذة في نظام الاسد جراء اشتراكها في عمليات القمع المنظم للشعب السوري".
ولم تستبعد تلك المصادر ان "تكون الصفقة جزءاً من عمليات المساندة المالية المقدمة من الحكومة العراقية الى نظيرتها السورية"، موضحة ان "امر المالكي بإلغاء الصفقة جاء اثر افتضاح امرها على نحو واسع لاسيما بعد حصول شخصية مرموقة عراقيا ودوليا هي وزير التخطيط الاسبق جواد هاشم على وثائق تكشف ان تلك العقود الضخمة هي عقود وهمية".
واشارت المصادر الى "وقف التحويلات المالية الخاصة بالعقد الذي تبلغ قيمته مليار ومئتي مليون دولار، ويتضمن بحسب وثائق وزارة الكهرباء بناء 10 محطات بقدرة 100 ميغاواط للمحطة الواحدة وبطاقة اجمالية تبلغ 1000 ميغاواط".
ويذكر ان قرار المالكي بوقف العقد المبرم مع شركة كندية جاء على خلفية افتضاح امر العقد إثر رسالة شخصية بعث بها اليه وزير التخطيط العراقي الاسبق جواد هاشم المقيم في كندا كشف فيها ان "الشركة الكندية ليس لها رأسمال مسجل ولا عنوان حقيقي"، مما اثار موجة من الانتقادات السياسية دفعت بوزير الكهرباء العراقي رعد شلال الى تقديم استقالته قبل اشهر عدة.