أوضحت مصادر مصرف لبنان لصحيفة "النهار" أن طبيعة التعميم (رفع حاكم مصرف لبنان رأس المال الأدنى لمؤسسات الصرافة من الفئة (أ) من 250 مليون ليرة الى 750 مليوناً، والفئة (ب) الى 500 مليون ليرة بدل 100 مليون) هي ادارية وتنظيمية وتستهدف تعزيز قطاع الصرافة في لبنان".
واعتبرت أن "المصرف المركزي أمهل الصرافين سنة كاملة لرفع رأس مال مؤسساتهم، "وهي مدة كافية لهذا الحجم من الزيادة المستهدفة، علماً أن تلك خطوة قد تحفز الدمج او تدفع في اتجاه استقطاب مساهمين جدد الى هذا القطاع في حال تعذّر على الصرافين تطبيق التعميم".