رأى عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان أن ما شهدته الساحة الجنوبية من إعتداء دموي على الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" وما تشهده من إطلاق للصواريخ وتهديدات مباشرة لها، هو إعتداء على سيادة الدولة وجيشها بالدرجة الأولى وإنتهاك فاضح للقرارات الدولية بالدرجة الثانية، مشيرا الى أن البعض مصرّ على مساندة ودعم المحاور الإقليمية في صراعها مع العالمين العربي والغربي عبر إستعمال الأراضي اللبنانية وبصورة خاصة الجنوبية منها منطلقا لتوجيه الرسائل والتحذيرات .
وطالب جنجنيان في تصريح الاربعاء القوى الأمنية المولجة بالتحقيقات أن تبدي إهتماما كبيرا وجديا بالكشف عن الفاعلين وسوقهم أمام القضاء المختص ليكونوا عبرة لغيرهم من المترصين بأمن البلاد وإستقرارها، وإلا فإن التراخي يُبقي إستنكار الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي مجرد كلام آني لا أبعاد له .
وقال جنجنيان: "بالرغم من أن التصعيد الأمني في الجنوب لن يوصل المصعّدين الى النتائج التي يرجونها منه، مخطىء من يعتقد أن قوات اليونيفيل قد تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تتعرض له وحداتها من إستهداف وتفجيرات وتهديدات، وأمام عمليات إطلاق الصواريخ عشوائيا وكيديا"، مشددا على أن أكثر ما هو مطلوب اليوم من الجيش اللبناني هو إتخاذ أقصى التدابير الحاسمة والرادعة وذلك ضمن دوره مشكورا بالحفاظ على الأمن والإستقرار .
من جهة اخرى، رأى جنجنيان أن ما آلت اليه البلاد من تدهور إقتصادي ومعيشي، يكشف أن جلّ ما يشغل الحكومة هو توزيع الحصص والمغانم والمكاسب بين أعضائها، ضاربة عرض الحائط بأوجاع اللبنانيين ومعاناتهم، وتحديدا البقاعيين منهم الذين باتوا يقبعون في زوايا بيوتهم يستجدون الدفء من الطبيعة ولو لدقائق في موسم الصقيع وسط تجاهل المعنيين من أهل الحكم والحكومة إستفحال أزمة أسعار المحروقات، معتبرا أن على هذه الحكومة الرحيل فورا قبل أن يرحّلها اللبنانيون بربيع مفاجىء يضع حدا لمعاناتهم مع الغلاء وتغلب البرد على أولادهم، وينهي حكاية بيان وزاري لم يتضمن متنه سوى حفنة من الوعود المخدِرة .
ولفت جنجنيان الى أن البقاعيين باتوا مع إستلشاء الحكومة بأوضاعهم المعيشية أكثر اللبنانيين فقرا وعوزا، موضحا ان ما محاولاتهم قطع الطرقات إحتجاجا سوى بداية تحرّك قد يصل لاحقا وبطلب من نواب المنطقة الى أبواب السراي الحكومي فيما لو أستمر شاغلوها بتجاهل أوضاعهم، قارعا ناقوس الخطر ومطالبا بالتالي الرئيس نجيب ميقاتي قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا وعلى جدول أعمالها دعم مادة المازوت، إعارة البقاع والبقاعيين إلتفاتة خاصة تؤمن لهم ولو الحد الأدنى المطلوب من مطالبهم المعيشية والمحقة، وذلك عبر زيادة نسبة الدعم على مادة المازوت من ثلاثة آلاف ليرة الى عشرة آلاف كحد أدنى كون المبلغ المطروح من قبل الحكومة غير كاف لرفع الأعباء عن كاهلهم .
وأشار جنجنيان الى أنه إذا دققت الحكومة بالنفقات الشهرية للبنانيين عموما والبقاعيين خصوصا، لوجدت ضمن عملية حسابية بدائية وبسيطة أن العائلة الواحدة منهم تنفق شهريا مبلغ 200000 ليرة كلفة المولد الكهربائي نتيجة الإنقطاع المتواصل في التيّار للكهربائي و300000 ليرة كلفة التدفئة بالمازوت نتيجة إستفحال أزمة المحروقات أي ما يقارب الحد الأدنى للأجور، داعيا ميقاتي وتبعا لتلك العملية الحسابية الى التعاطي مع أوجاع اللبنانيين وفقا للمبادىء الإنسانية ولحقوقهم الطبيعية قبل أن يتعاطى معها وفقا لمقولة صرف شعرية "كلنا للعمل" .
هذا وطالب النائب جنجنيان الحكومة الى جانب إقرارها دعم مادة المازوت بضرورة مواكبتها لعمليات التوزيع عبر إستصدار قسائم شرائية للمادة المذكورة وذلك بهدف ضمان وصولها الى المواطنين كون تجربة الدعم خلال السنة السابقة كانت سيئة للغاية بحيث هيمن عليها تجار الإنسانية من خلال شرائهم المازوت المدعوم بكميات كبيرة ما حال دون إستفادة المواطنين منه أضافة الى فقدانه من الأسواق.