افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الاسئلة والاجوبة للحكومة في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب. وفي البدء، تليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: أنور الخليل، هنري حلو، سليم كرم، خالد ضاهر، غازي العريضي، نبيل دوفريج، نبيل نقولا وستريدا جعجع.
وقال الرئيس بري: "قبل بداية الجلسة، أريد القول انه على رغم التناقض الحاصل في نص المادة 27 من النظام الداخلي سأعتمد وجهة النظر التي أدلى بها بعض الزملاء، بمعنى إعطاء الجواب مرة ثانية للنائب، لا سيما ان هذا التفسير توصلت اليه وهو أكثر اقناعا بعدما تلقيت رسالة في هذا الموضوع من الزميل الجسر، وفي كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للنائب والحكومة عشر دقائق وإن كنت منذ 1998 أتبع عرفا معينا وجدت ان النص أوضح".
النائب عمر حوري (بالنظام): "اليوم جلسة أسئلة وستة أسئلة، وإذا راجعنا المادة 24 من النظام الداخلي، والمادة 125 انه إذا ارتأت الحكومة تمديد مهلة، إذا عرضنا الأسئلة الستة نرى ان الأسئلة المحولة من 48 يوما، أخشى أن يكون موقف الوزراء الذين تمنعوا عن الإجابة هو استخفاف بدورالمجلس، ولكن ستة أسئلة لا إجابة عنها، وهذه نقطة نسجلها".
الرئيس بري: "شكلها بالنظام، لكن مضمونها بالسياسة، أسجل اني من حيث المضمون أتضامن معك شخصيا، اتصلت مرتين بالرئيس ميقاتي وتمنيت أن يكون هناك كلام مع الوزراء ويخفف علينا مناقشات ووعدني خيرا لكن الخير لم يأت".
ثم تلي السؤال المقدم من النائب محمد الحجار عن قضية التعديات على الأملاك العامة والخاصة وعلى الإرتفاقات الجوية المال في تاريخ 26/10/2011.
الحجار: "أنا أنتظر رد رئيس الحكومة".
رئيس الحكومة: "نحن أجبنا عن كل الأسئلة".
حرب: "ربما لا تصل بالبريد".
بري: "استوضح من رئاسة الوزراء من لا يوصلها".
ميقاتي: "نحن أجبنا في 7/12 عن هذا السؤال".
بري: "اقترح عليك، ان يرفع الامين العام لمجلس النواب مع الامين العام لمجلس الوزراء تقريرا في هذا الموضوع والإستجوابات وقعتها اليوم".
ميقاتي: "في ما يخص الرد على النائب الحجار لدينا رد من معالي وزيري الأشغال والداخلية وأخذت بتوصية لجنةالأشغال العامة والنقل، وشكلت لجنة برئاستي ومن الوزراء المعنيين لدرس هذا الموضوع وقريبا ستكون هناك قرارات حيال هذا الأمر".
وتلي جواب وزارتي الأشغال والداخلية.
الحجار:" عندما قدمت هذا السؤال، موضوع التعديات ليس سياسيا أو مذهبيا، التعديات هي ضرب لمفاهيم الدولة، والاخطار التي تحصل مباشرة وتنعكس مباشرة من وراء هذه التعديات تتلخص ان هناك مناطق غير منظمة ولها انعكاسات على البيئة وكذلك خطر على السلامة العامة وتجاوز لحقوق الناس، وسمعت ان المخالفات تم ضبها وهذا غير صحيح. المخالفات تضاعفت ولم تتوقف، وأعطي أمثلة على ذلك، ففي جبل لبنان يوجد 867 مخالفة، والتعديات على الأملاك العامة هي 1,6 في المئة وهي 0,2 في المئة على مستوى لبنان، وفي الجنوب هناك فاجعة تحصل، هناك 3117 مخالفة و70 في المئة هي تعديات على الأملاك العامة، فضلا عن التعديات في الضاحية نحو 4 آلاف".