تقدم عضو كتلة القوات اللبنانية النائب إيلي كيروز باقتراح قانون يرمي الى تعديل المواد 487-488-489 من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بجرم الزنى.
وقد صدر عن النائب ايلي كيروز البيان الآتي:
في سياق تنزيه قانون العقوبات اللبناني من التمييز بين المرأة والرجل وبعد أن ساهمت كتلة القوات اللبنانية النيابية في الغاء المادة 562 من قانون العقوبات من خلال الغاء العذر المحل في ما يسمى خطأ بجريمة الشرف وبعد ان تقدمنا زميلتي وأنا باقتراح قانون منفصل لتعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات اللذين يعاقبان على اكراه غير الزوجة على الجماع بالعنف والتهديد والخداع ومن أجل تجريم الاغتصاب والاكراه على الجُماع دون استثناء الزوجة وحتى ولو كان المغتصب زوجاً للضحية،
جئنا اليوم باقتراح قانون يرمي الى الغاء التمييز بين المرأة والرجل بما يتعلق بفعل الزنى المنصوص عليه في المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات. إن النص الحالي للقانون يكرس عدم المساواة من حيث شروط تحقق الجرم ومن حيث ادلة الإثبات ومن حيث مقدار العقوبة المفروضة ومن حيث الحق في تقديم الشكوى ومن حيث الرضى في استئناف الحياة المشتركة.
وإذا أخذنا العقوبة كمثل فإن عقوبة المرأة الزانية هي الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حين أن عقوبة شريكها غير المتزوج هي الحبس من شهر الى سنة. فهل يجوز أن يترتب على مرتكب الجرم عقاب يختلف باختلاف شخص المدعي ام ان الأجدر انزال العقوبة بمرتكب الجرم وفقاً لطبيعة هذا الجرم؟
من هنا تقدمنا باقتراح قانون لتعديل المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات لازالة اي شكل من أشكال التمييز وعدم المساواة بين المرأة والرجل بالنسبة لجرم الزنى.