قررت اللجنة العسكرية اليمنية التي يرأسها نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي البدء انهاء المظاهر المسلحة في البلاد اعتبارا من السبت وفي غضون اسبوع، بما يشمل عودة القوات المسلحة الى الثكنات والمسلحين القبليين الى قراهم.
وشدد هادي بحسبما ما افادت وكالة سبأ اليمنية الرسمية على ضرورة انهاء المظاهر المسلحة خصوصا في صنعاء التي قال انها "مقسمة وشوارعها تملؤها المتاريس والعربات العسكرية وتعج بالمليشيات والقبائل من جميع الأطراف".
وقال هادي الذي يمارس بموجب اتفاق انتقال السلطة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية لحين انتخابه رئيسا في الانتخابات المبكرة في 21 شباط، ان السبت "تبدأ عملية تنظيف واسعة للشوارع والطرقات وفتح الطرقات المقطوعة اينما وجدت وإصلاح انبوب النفط واعادة التيار الكهربائي".
واتفقت اللجنة في اجتماعها الذي حضره مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر على خارطة عمل، على ان يبدأ تنفيذها "الساعة الثامنة من يوم السبت الموافق 17 كانون الاول ولمدة أسبوع".
وحددت اللجنة الاهداف ب"عودة الوحدات العسكرية ووحدات الامن المركزي والنجدة الى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة".
كما تنص الخطة على "عودة المجاميع والقبائل والمليشيات المسلحة الى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها" اضافة الى "اخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة".
وقررت اللجنة ايضا ان يتم "رفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع" و"ازالة المتاريس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم واصلاح كل ما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع".
واقر هادي بان "العملية معقدة" واعرب ان الامل في "تجاوز المراحل الصعبة ومفترقات الطرق".
وكان الرئيس علي عبدالله صالح وقع في 23 تشرين الثاني اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة وشكلت بموجب الاتفاق حكومة وفاق وطني كما شكلت اللجنة العسكرية التي من ابرز مهامها انهاء المظاهر المسلحة واعادة هيكلة وتوحيد المؤسسات العسكرية والامنية.
وتعد الفوضى الامنية المتمثلة بانتشار المسلحين الموالين والمعارضين والانقسام والولاء المتعدد في الاجهزة الامنية والعسكرية التي يسيطر اقرباء الرئيس اليمني على معظمها، من ابرز المسائل التي تهدد اتفاق نقل السلطة.