وعُلم أن وزراء "التيار الوطني الحر" قدّموا ورقة خطية موحدة باقتراحات لديهم حول إعداد الموازنة وإصلاح السياسة الضريبية والمالية في الدولة، مع تأكيد رفضهم لأي ضرائب جديدة تقع على كاهل المواطن، وعلى أن تكون فقط على الأمور الريعية والكماليات، مؤكدين على وجوب تصحيح الهدر والفساد المستشري في الإدارات قبل الحديث عن زيادة الضرائب.
وأوضحت المصادر أن كلاً من الوزراء قدّم ما لديه من ملاحظات على موازنة وزارته، ورفعت الجلسة على أن يعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، جلستين لم يحدد موعدهما بعد.
