اعلنت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" ان النقاش في جاسة مجلس الوزراء تركز على بعض الضرائب المقترحة في مشروع الموازنة، مشيرة الى ان عددا كبيرا من الوزراء رفضوا الاقتراحات التي قدمها وزير المال محمد الصفدي في مشروعه، معارضين بشدة زيادة 2% على ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها حاليا 10%، كما اعترضوا على رفع سعر صفيحة البنزين بمعدل دولار أميركي واحد، معتبرين ان المواطنين الذين يكتوون بنار الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب لا يستطيعون تحمل المزيد من الأعباء المعيشية.
وطرح بعض الوزراء وجوب فرض ضرائب على الأرباح العقارية والكماليات والسيارات الفخمة والشركات الكبرى، مشددين على ان المساس بمداخيل ذوي الدخل المحدود غير مقبول بتاتا، واي أمر من هذا النوع لا يمكن ان يمشي.
ولفت الرئيس ميقاتي انتباه الوزراء الى ان "خزينة الدولة لا تستطيع ان تتحمل عجزا يفوق المعدل الحالي، وتعالوا نفكر كيف يمكن ان نتدبر أمورنا ونؤمن الواردات الضرورية لمواكبة الإنفاق المتزايد، فإذا تبين ان هناك بدائل متاحة عن زيادة الضرائب لا مشكلة لدي، وأنا لست متمسكا بأي ضريبة إضافية".
وأكدت المصادر الوزارية ان أيا من الوزراء لم يكن متحمسا لفرض ضرائب جديدة، حتى ضمن فريق رئيس الحكومة، وإن كان بعضهم لم يتدخل للاعتراض علنا عليها.
وأوضحت المصادر انه يفترض بوزير المال ان يغربل الملاحظات التي قدمها الوزراء خلال جلستين على مجمل مشروع الموازنة ويعيد صياغة بعض النقاط من وحيها، "على ان نبدأ في المرة المقبلة بمناقشة المشروع، بندا بندا".