أشارت وزيرة المال السابقة ريا الحسن الى أن هناك بحثا يجري في مجلس الوزراء بشأن الضريبة على البيع العقاري لتغذية الخزينة، معتبرة أنه من الصعب طرح ضرائب إضافية على القطاع العقاري في ظل ما يشهده من تراجع واضح مؤخرا.
ورأت الحسن في حديث لـ "صوت لبنان" (93.3) أن اقتراح الحوافز لأصحاب رؤؤس الاموال وتشجيعهم على لاستثمار في قطاعات منتجة هو أمر إيجابي جدا وخطوة على الطريق الصحيح، وإنجاز للحكومة إن تمكّنت من إقراره ولكن يجب ان يقترن بإيضاحات حول القطاعات المقصودة.
وفي ملف الأجور، اعتبرت الحسن أن الطريقة التي عولج فيها الموضوع خاطئة جدا وقد عكست حالة التخبط التي تعيشها الحكومة، لافتة الى أن الزيادة أدّت الى تضخّم وانخفاض في القدرة الشرائية قبل أن تُترجم هذه الزيادة على الأرض، وأشارت الى أن من شأن هذه الزيادة أن تتسبّب بأعباء اضافية على خزينة الدولة، كما انها لن تحسّن معيشة المواطن.
وإذ اعتبرت الحسن أنه كان من المفترض على الحكومة ألا تتدخّل بموضوع المنح المدرسية التي يعود القرار فيها الى المؤسسات الخاصة، أكدت أنه كان عليها أن تبحث في قرار زيادة الأجور فقط ورأت أن مبلغ ستمئة ألف ليرة لبنانية كحد أدنى للأجور غير كاف.