الموضوع: طلب معلومات بشأن صفقة تلزيم مشروع مقدمي الخدمات الكهربائية لصالح المؤسسة
المرجع: إخبار مقدّم من النائب محمد قباني ورود النيابة العامة رقم 4009 في 5/12/2011
بالإشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه،
وحيث أنه ورد النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة إخبار مقدم من النائب محمد قباني رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية يشير فيه الى وجود عدد من المخالفات القانونية التي شابت تلزيم مشروع مقدمي الخدمات Service Providers لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبطريقة تدعو إلى الريبة وتؤدي الى هدر المال العام، على حد قوله.
وبعد سرده لبعض الوقائع وطرحه لعدد من التساؤلات يخلص النائب قباني، في الإخبار، الى الطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق بالموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف إجراءات التلزيم بسرعة.
وحيث أن مستلزمات التحقيق ومقتضيات المصلحة العامة تستدعي التريث في تنفيذ الصفقة وانتظار استكمال التحقيق فيها لجلاء هذه القضية برمتها.
لذلك تطلب النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة التريث في تنفيذ صفقة تلزيم مشروع مقدمي الخدمات الكهربائية المنظمة مع بعض المتعهدين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وإفادتها عن كيفية إجراء عملية التلزيم وملابساتها كافة، اعتباراً من الإعلان عن التلزيم ولغاية إرساء الصفقات الثلاث على المتعهدين وقيمة كل منها.
وايداع النيابة العامة، ما يلي:
أولاً: نسخاً عن: دفتر الشروط، محاضر التلزيم، لجان التلزيم، القواعد والنصوص التي جرى التلزيم على أساسها، قيمة الصفقة الإجمالية، كيفية توزيعها مناطقياً على المتعهدين، مصادر تمويل المشروع وكيفية توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقة.
ثانياً: جوابكم على الأسئلة التالية:
ـ ألا يفرض قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 تاريخ 2/9/2002، إخضاع عملية تلزيم تقديم الخدمات لترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، ولماذا جرى هذا التلزيم قبل تأليف تلك الهيئة؟
ـ هل صحيح أن دفاتر الشروط تنص على قيام الملتزم لكل منطقة بوضع خطة الاستثمار والمخطط التوجيهي بعد إجراء التلزيم وليس قبله، وكيف تبررون هذا الأمر؟
ـ لماذا لم تلحظ دفاتر الشروط وملحقاتها مسألة إشراك القطاع الخاص في إدارة قطاع الكهرباء تمهيداً لخصخصته لاحقاً، عملاً بأحكام قانون تنظيم هذا القطاع؟
ـ ما هي مدة تنفيذ مقدمي الخدمات الكهربائية لتعهداتهم، متى تبدأ هذه المدة ومتى تنتهي، وهل جرى تغييرها أو تعديلها بعد إرساء التلزيم؟
ـ كيف تتم عملية الجباية وأين ستوضع الأموال المحصّلة، وما هي النسبة التي ستؤخذ منها لتغطية نفقات متعهدي تقديم الخدمات، وما هي الحصة التي ستبقى للمؤسسة؟
ـ هل يشمل المشروع استدانة أموال من القطاع الخاص، وكيف سيتم ذلك، وما هي نسبة الفوائد المترتبة على هذا الدين؟
ـ لماذا جرى إعادة تلزيم منطقة الجنوب ثانية، وما هي قيمة كل من التلزيمين الأول والثاني؟
وكذلك أي معلومات ترونها مفيدة للتحقيق، وذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغكم هذا الكتاب.
بيروت في 7/12/2011
المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالإنابة
القاضي بسام وهبه