اوضح رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه ان سبب اتخاذ المصارف خطوة تغطية مبلغ تمويل المحكمة الدّولية الخاصة بلبنان (32 مليون دولار أميركي) والذي حوّله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو "اقفال ملف يخلق الكثير من التجاذب السياسي في البلد"، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد.
وقال طربيه لوكالة فرانس برس ان "قضية تمويل المحكمة لم تنته بمجرد التمويل، بل بقيت عالقة داخليا: من يتحمل ومن يسدد ومن المسؤول… وبالتالي، فان الملف كان لا يزال مفتوحا ومرشحا لخلق توتر في البلد، قبل ان يقفل اليوم بهذه الطريقة".
ورأى ان مسالة دفع المبلغ من المال العام "كان سيظل محور تجاذب سياسي"، موضحا ان المصارف ستسدد المبلغ من ارباحها.
واضاف طربيه ان القلق الناتج عن التمويل او عدم التمويل، "خلق جوا يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ما دفع رئاسة الحكومة الى اتخاذ قرار الدفع من الهيئة، على ان تردها من مساعدات تأتي من جهات خارجية. وبما ان هذه المساعدات قد لا تصل، راينا من المناسب ان نغطي المبلغ حتى يقفل الموضوع ويسحب من التداول".
واشار الى ان "حجم الاضرار الناجم عن بقاء هذا الموضوع معلقا، كان مؤذيا. واعتبرنا ان اقفاله يريح الاقتصاد".