ووصف في حديث الى صحيفة "المستقبل"، خطوة النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة التي طلبت من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك التريث في تنفيذ صفقة تلزيم مشروع مقدمي الخدمات الكهربائية مع بعض المتعهدين، بأنها "بداية جيدة لوضع الأمور في نصابها"، مؤكداً أن "المؤسسات الرقابية وحدها هي الضمانة".
ورأى ان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل يريد ان ينفذ مشاريعه على طريقة "الدكنجية" و"الصفقات المشبوهة" من دون العودة الى مجلس النواب.