هذا الاحتمال الذي تجري دراسته في نيويورك قد تكون العملية الأخيرة ضد الدورية الفرنسية في برج الشمالي، قد أعادت وضعه على الطاولة بعد تجاوزه في السنوات الماضية.
وبحسب مصدر عسكري فرنسي فإن المراجعة الجارية لاستراتيجية "اليونيفيل" في قسم حفظ السلام في الأمم المتحدة، قد تأخذ باقتراح في المستقبل، يقضي بتسليم الجيش اللبناني أجزاء من القطاعات العسكرية التي تشرف عليها "اليونيفيل".
ويقضي منطق القرار 1701 بمساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على الجنوب اللبناني وإعادة مؤسساتها وسلطاتها إلى العمل في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، حتى الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية.
وكانت المراجعة الماضية قد أفضت إلى تعديل في انتشار القوات الدولية في المنطقة، على قاعدة المهمات التي يجب أن تتولاها وليس على قاعدة تولي مسؤولية قطاع بحد ذاته. وتحوّلت بموجب المراجعة الماضية، القوات الفرنسية إلى قوات للتدخل السريع، لحماية القوات الدولية، بشكل خاص انطلاقاً من قاعدة دير كيفا في قضاء صور، مع الاستمرار في أعمال الدورية إلى جانب الجيش اللبناني. ومن المنتظر أن تنتهي المراجعة الجديدة مع انتهاء العام الحالي.
وتدريجياً "يؤدي احتمال نقل المسؤولية عن مناطق بأكملها من بعض وحدات "اليونيفيل" إلى الجيش اللبناني، إلى تسهيل انسحاب قوات "اليونيفيل" أو قوات بعض البلدان المشاركة فيها، من دون مخاطر ميدانية أو تبعات سياسية كبيرة"، وفق ما يقول المعنيون بالمراجعة التي تواجه صعوبات عملانية تتعلق بتركيبة بعض ألوية الجيش اللبناني وبعض المعطيات السياسية والأمنية في منطقة جنوب الليطاني.
